تنمية صناعية: ضرورة تعزيز التشاور تحسبا لمراجعة قانون الاستثمار

خلصت اشغال ورشة حول التنمية الصناعية, نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد, الى ضرورة تعزيز التشاور تحسبا لمراجعة قانون الاستثمار والمضي به في مسار شامل و تشاركي.
كما خلصت اشغال الورشة, التي تمت تحت إشراف وزير الصناعة و المناجم, فرحات ايت علي براهم, و التي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية اشغال الندوة الوطنية, الى ضرورة ضمان استقرار وتناسق الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم الاستثمار و تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار، من أجل ضمان تدخل متناسق وفعال لمختلف الهيئات العمومية.
و دعا المشاركون كذلك الى مراجعة قانون العمل لتحسين الأداء الاقتصادي مع تحقيق عدالة اجتماعية و مراجعة دور وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و ضمان التقييم المستمر للسياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الصناعية.
كما تمت الدعوة الى إنشاء نظم معلومات اقتصادية وخارطة للمؤسسات و لفرص الاستثمار، تستعمل كأداة لاتخاذ القرار، و كوسيلة لتقييم السياسات العمومية و كذلك تحسين الاجراءات التنظيمية من خلال مفهوم "التنظيم الذكي".
و دعا المشاركون كذلك الى إنشاء إطار للتنسيق الدائم بين القطاع الصناعي وباقي القطاعات ذات الصلة، من أجل مرافقة الاختصاصات المشتركة كالصناعات الغذائية على سبيل المثال.
أما فيما يخص تطوير الفروع الصناعية، فقد تم اقتراح اتخاذ تدابير قصيرة الأجل من أجل تجاوز العراقيل الادارية، لا سيما فيما يتعلق بالتقيد بالأحكام النظامية في جانب احترام آجال و معالجة طلبات الاعتماد، والرخص الادارية الأخرى و كذا تسهيل منح تراخيص فتح مكاتب الربط بالخارج، في إطار تدعيم عملية التصدير.
كما دعا المشاركون الى مراجعة نظام الصرف، خاصة في شق العقوبات الجزائية ضد المصدرين.
و في إطار تعزيز دور رأس المال البشري وتأهيل الموارد البشرية في مختلف الأنشطة الصناعية، تم التوصية بتطوير برامج التكوين، لتتناسب واحتياجات الصناعيين، بالتعاون مع قطاعات التكوين المهني والتعليم العالي، وذلك من أجل مد جسور الترابط بين الشركات وعالم البحث والتكوين.
و في إطار خطة التحول الرقمي و مرافقة الشركات في تحقيق هذا التحول، تم اقتراح إنشاء جواز الرقمنة الذي يعطي الحق للدعم العمومي من أجل المرافقة و التحفيز و مراجعة النظام الضريبي المطبق على البرمجيات و فصله عن النظام الضريبي المرتبط بالخدمات.
أما على المدى المتوسط، فقد أوصى المشاركون في الورشة بتعزيز البنى التحتية اللوجيستيكية اللازمة للتنمية الصناعية، خاصة في المناطق المعزولة و دعم وتطوير مقاربة "تجمع المؤسسات" بهدف تحسين تنافسية التخصصات.
و بهدف تطوير سوق المناولة، تم الالتماس من وزارة الصناعة ترقية وترويج الصناعات الفرعية والأساسية مثل الميكانيك الدقيقة و الرقمنة لدى الشركات لا سيما تلك الناشطة في مجال المحروقات.