قرار إلزامية جواز اللقاح ضد كورونا لولوج المحاكم "لا دستوري ولا قانوني"

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "رفضها القوي" لتعطيل المحاكم ب "قرارات لا دستورية ولا قانونية"، واعتبرت القرار المتخذ بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كورونا لولوج المحاكم "انتهاك لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور".
و أفادت وسائل اعلام محلية, أن الجمعية المغربية شددت, في بيان لها, على أن القرار الثلاثي المتخذ من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية, والذي يمنع دخول منتسبي القطاع من الدخول الى المحاكم, في حال عدم الادلاء بجواز التلقيح "انتهاك صريح لحقوق المتقاضين والموظفين والقضاة والمحامين".
و وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان, القرار المشترك بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, ب"المهين والحاط من كرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع", معتبرة ذلك "خرق للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين". كما استنكرت نفس الجمعية في بيانها "استعمال قانون الطوارئ الصحية كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات".
و أشارت الى أن قانون الطوارئ الصحية ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أن "التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".
و في السياق ذاته , أعرب حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الانسان, عن استيائهم من "حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي", مشيرين إلى ما ترتب عن ذلك من "تعطيل للعدالة ومسالكها".
كما استنكروا منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الالتحاق بمقراتهم في المحكمة, لافتا الى أن ذلك "ضرب لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة"، وحملوا السلطة القضائية "المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات" مسؤولية الأضرار التي لحقت بسلك العدالة منذ بدء تنفيذ القرار الثلاثي.
و طالبت الجمعية بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19), معتبرة أن القرار "يتعارض مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور". ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها, إلى رفع حالة الاستثناء المفروضة "على اعتبار استقرار الوضع الصحي, واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا".
يشار إلى أن احتجاجات المحامين في المغرب, دخلت أمس الخميس, يومها الرابع على التوالي, رفضا لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد (كوفيد-19) لولوج المحاكم, وسط تهديدات من مهني القطاع بتدويل القضية.
و رغم الاتفاق الثلاثي القاضي بعودة المحامين للعمل في مدينة الدار البيضاء إلا أن "جمعية المحامين الشباب" بنفس المدينة رفضت الاستجابة لهذا الاتفاق, و أكدت في بيان لها, أنها "لن تعترف بأي مقترح تسوية بعيد عن المشروعية القانونية والدستورية".
يذكر أن نقابة العدل, دعت إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة بكل محاكم المملكة, من أجل إسقاط الدورية. وخلقت الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية, حالة من الاحتقان, عقب تعليقهم حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح, كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.