التكتل الحقوقي بالمغرب يرفض ترهيب المحامين، ودعوات لمواجهة ضرب حقوق المواطنين

أدان التكتل الحقوقي بالمغرب، حملة الترهيب التي تستهدف المحامين بالمملكة، وطالب بوقف قرار فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان للتكتل، طالب فيه ب "وقف العمل بالرسالة المشتركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح".
وأعلن التكتل الحقوقي، أنه "يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين".
وأوضح التكتل، أنه "من شأن هذا الاحتقان أن يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين"، خاصة وأن الرسالة المشار إليها أعلاه "لم تراع خصوصية مهنة المحاماة، وتتعارض مع منطوق الدستور في الشق الخاص بالحقوق والحريات".
واعتبر التكتل الحقوقي بالمغرب، أن هذه الرسالة "جاءت في سياق لم ينتج عن توافق ومشاركة كافة المتدخلين في صياغتها ناهيك عن تنزيلها، بل وتتعارض مع روح الدستور المغربي في الجانبين القانوني والحقوقي، مما قد يسهم في التأثير السلبي على هيبة السلطة القضائية التي نحرص جميعا على ترسيخها وصونها باعتبارها ضمانة أساسية للحقوق، ورافعة لكل تنمية منشودة".
وطالب ب"وقف العمل بالرسالة المشتركة وفتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين"، معلنا "رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم".
== "جواز التلقيح" الإجباري انتكاسة حقوقية خطيرة ==
وأثار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية للولوج إلى المحاكم، استياء شديد في أوساط أصحاب البدل السوداء الذين أبدوا خوفهم على سيرورة عملهم وعلى ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وفي هذا الإطار، استنكرت "المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد"، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة للولوج إلى المحاكم، معتبرة ذلك "انتكاسة حقوقية خطيرة".
وأدانت المؤسسة، "المساس باستقلالية وهيبة القضاء وبدوره الأساسي في إنصاف كل من مست حقوقه ومصالحه"، معتبرة بالرسالة المشتركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح"، "غير قانونية وغير دستورية وتتعارض مع حرية المواطنين وحقهم في اختيار الخضوع للتلقيح من عدمه".
كما أبدت مخاوفها من ضياع حقوق المتقاضين، مثمنة في الوقت نفسه ، الموقف الصريح والواضح للمحامين وتضامنها اللامشروط معهم.
وطالبت المؤسسة المغربية، الجهات الثلاث، بالعدول عن هذا القرار "صونا لكرامة المواطنين ولحرياتهم الأساسية"، كما دعت جميع الفعاليات الحقوقية إلى التك
تل والتنسيق لمواجهة هذا الإجراء صونا لحقوق وحريات المواطنين.
وتستمر حالة الاحتقان في المحاكم المغربية، حيث يواصل المحامون احتجاجاتهم الرافضة لقرار فرض جواز التلقيح من أجل ولوج للمحاكم معتبرين ذلك" إهانة غير مقبولة"، وحملوا وزير العدل المغربي مسؤولية ما يحدث.
وسبق وأن أدانت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب"، في بيان لها، أورده الإعلام المغربي، الاثنين الماضي، ب "شدة" الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، تزامنا مع دخول فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ في ذات اليوم، وما صاحبه من احتجاجات.
واعتبر المحامون أن الإنزال الأمني يحمل "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم".
كما نددت "نقابة المحامين بالمغرب"، بالقرار، حيث لوحت في بيان لها ب "التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".