نقيب جامعي مغربي يحذر من ضرب استقلالية القضاء بالمملكة

وجه النقيب المغربي, عبد الرحيم الجامعي, رسالة الى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة بالمملكة, يدعوهما من خلالها إلى "الحفاظ على استقلالهم", محذرا من أن أسلوب اجتماع السلطتين القضائية والتنفيذية معا, ينتهك مقومات الدستور وحقوق الإنسان والمتقاضين.
ونقلت وسائل اعلامية محلية عن عبد الرحيم الجامعي, دعوته لكل من محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, والحسن الداكي رئيس النيابة العامة, من أجل وقف "الجائحة القضائية التي تضرب المحاكم والعدالة من جديد, من خلال إلزامية جواز التلقيح", مشيرا إلى أن "السلطة القضائية ليست تابعة للسلطة التنفيذية, أو منفذة لتعليماتها أو لرغباتها".
و أضاف مخاطبا المسؤولين القضائيين : "لا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات أو للباشويات تحاصرها سيارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجها, حافظوا على لباسكم المدني وقبعاتكم القضائية لكي تظلوا أمام المتقاضين قضاة وأمام الدستور سلطة قضائية مستقلة".
و تابع : "إن كنتم على استعداد للتنازل عن استقلالكم فإن المحاميات والمحامين سيواجهون كل اتجار سياسي أو إداري بمبادئ الدستور و باستقلال القضاء, والمطلوب والمفروض أن تظلوا في كراسيكم قضاة فقط, فانحيازكم للسلطة التنفيذية ولقراراتها و لإجراءاتها يفقدكم مصداقيتكم و يشكك في مدى استقلاليتكم, و رسالتكم المشتركة لا قيمة قانونية لها لكنكم جعلتم منها قانونا للأقوياء".
ونبه عبد الرحيم الجامعي إلى القرار السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإغلاق الجلسات وتأخير الملفات بسبب الجائحة, وهو قرار قال عنه أنه "غير دستوري لا تزال تداعياته مستمرة, وهو ما يتكرر اليوم مع منع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح".
وقال النقيب : "اليوم صفحة تاريخية مثيرة للخوف تجتمع فيها السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السير العادي للمحاكم والجلسات. اليوم يشهد التاريخ ان السلطتين معا القضائية والتنفيذية, تجتمعان لاختيار إجراء بأسلوب ينتهك مقومات الدستور و حقوق الإنسان و حقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب, ليعلنا حالة استثناء, لأسباب لا تستحق اتفاق الأركان العامة القضائية و التنفيذية".
و أضافت الرسالة : "اليوم تقود السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حملة غير مسبوقة ملطخة بالشطط ضد هيئات الدفاع ... مستعملة من اجلها قوات الامن و الشرطة العلنية و السرية, و حواجز بشرية ببوابات المحاكم, بكل مظاهر التخويف وعلامات التهديد التي استنفرتها لمهمة غير دستورية".
ولفت الجامعي إلى أنه أمام منع المحامين والمرتفقين من ولوج العدالة, تعرف وسائل النقل والمحلات التجارية وغيرها اكتظاظا دون المطالبة بجواز التلقيح.
وخاطب النقيب كلا من الداكي وعبد النبوي : "إن اتفاقكم مع السلطة التنفيذية على إجراءات بعيدة عن اختصاصاتكم وغير مشروعة سيجر مستقبلا مخاطر عليكم وعلى حق المتقاضين في أن تظلوا مستقلين بكل معاني الاستقلال.. إن استقلالكم قيد دستوري على أعناقكم و على أيديكم لا يمنحكم صكا للتخلي عنه و تصريفه لفائدة سلطة أخرى مهما كان الأمر".