المغرب: مناضلون و محامون وصحفيون ينددون "بالانتهاكات اللامتناهية للحياة الخاصة" في البلاد

تتعرض مصالح الأمن المغربية منذ عدة أسابيع لتنديد واسع من مناضلين ومحامين وصحفيين مغربيين بسبب "الانتهاكات اللامتناهية التي تمس بالحياة الخاصة" و"استعمال فيديوهات مسجلة بطريقة غير قانونية لأجل ابتزاز الضحايا".
وتتعلق آخر حالة انتهاك بالملاكم زكرياء مومني الذي سُجن سنة 2010 بسبب ادانته للفساد في قطاع الرياضة ورغبته في لقاء الملك، وهذا بعد نشر فيديو على أوسع نطاق في وسائل الاعلام يبين تقاضيه لمبلغ مالي كتعويض عن العذاب والسجن الذي تعرض له في المغرب.
وقد شرح البطل السابق هذه القضية التي تناولتها وسائل الاعلام بشكل مطول في 2015 في كتابه "الرجل الذي أراد الحديث إلى الملك" قائلا إنه "أعاد المبلغ ورفض التفاوض مع مبعوث الملك".
و اشار الخبير القانوني المغربي، محمد زيان إلى أن "تسجيل الصوت والصورة ممنوع منعا باتا (...) في القانون المغربي، باستثناء طلب قاضي التحقيق أو تصريح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"، موضحا أن التسجيلات لا يمكن استعمالها إلا في "قضية ارهاب أو قضية دولية لتهريب المخدرات".
وبالعودة إلى حالة زكرياء مومني، اعتبر المحامي أن الممارسات المستخدمة تمثل "ببساطة تعسفا في استعمال السلطة" في قضية "تتعلق بمجال الرياضة وليست لها علاقة بالأمن أو الارهاب أو تهريب المخدرات".
وبخصوص نشر الفيديوهات، أوضح الأستاذ زيان أنه "ممنوع" ببساطة وأن "هذه الممارسة تنم عن ارادة سياسية للمساس بشخصية ما أو بمؤسسة معينة". وهذا يمثل أيضا، حسبه، دليلا اضافيا على أن هذه التسجيلات قد اخذت خارج الإطار القانوني لأن "نشر الأدلة أمر غير معقول".
وكان زكرياء مومني، بطل العالم في الملاكمة سنة 1999، قد طالب بحقه القانوني في الحصول على ظروف أفضل للتدريبات ومنصب مستشار رياضي. وضاعف بطل العالم منذ ذلك الحين المساعي لأجل لقاء محمد السادس، وذهب الأمر إلى غاية التظاهر يوم 25 يناير 2010 أمام قصر البات (Château de Betz) بمقاطعة الواز (Oise)، حيث يملك الملك مُلكًا. وفي هذا الصدد، ذكرت زوجته بأن "الحراس الشخصيين قد أعلموه بأنه سيكون في مشكلة إذا ما واصل تظاهره بنفس المكان".
في 2010, تم اختطافه بمطار الرباط و احتجازه و تعذيبه و سجنه في سجون سلا و الرماني التي خرج منها اثر استفادته من عفو سنة 2012.
كما أودع العديد من الشكاوي ضد مسؤولين مغربيين, حيث تعود الشكوى الأخيرة الى 2014, بسبب " تهديدات و تخويفات و مساس بحرمة الحياة الخاصة بعد ابتزاز", حيث قامت نيابة باريس "بإخطار رسمي بغرض ملاحقة عبد اللطيف حموشي بالعدالة المغربية".
هاته الشخصية, عبد اللطيف حموشي, أول رجل في تاريخ المملكة يقود بصفة مشتركة مديرية الأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة الاقليم, حيث تصفه وسائل الاعلام الفرنسية "بالخادم الكتوم للدولة", و الذي يعد ايضا محل انتقاد من طرف المثقف المغربي معطي منجب الذي يتعرض للتحرش والمراقبة من طرف نظام المخزن المغربي.
و كان المؤرخ يشرح أن "مصالح الاستخبارات المغربية لديها ملفات حول كل الشخصيات العامة. فأدنى خلاف يعرض صاحبه في الحال للقذف. حتى الوزراء الموالين للنظام على أعلى مستوى, هم أحيانا محل قذف".
مناضلون و محامون و صحفيون ينددون بهاته الممارسات التي تلجأ اليها مصالح الأمن المغربية بغية تكوين ملفات قضائية أو تشويه المناضلين و الشخصيات المقيمة بالخارج في نظر الرأي العام . فهم ينددون بالفيديوهات و التسجيلات المنجزة في البيوت أو مكاتب الضحايا لأغراض الابتزاز.
هاته الممارسات استعملت ضد الصحفي توفيق بوعشرين, مدير جريدة اليوم (محظورة النشر منذ مارس 2021), ضد الصحفي و مناضل حقوق الانسان فؤاد عبد المومني, و ضد الوزير السابق لحقوق الانسان في عهد حسن الثاني و نقيب المحامين الأسبق و محامي مسجوني حراك الريف, محمد زيان.