منظمات غير حكومية من باريس

المطالبة بالعفو عن السجين المغربي زكرياء مومني

طالبت منظمات غير حكومية أمس بباريس بالعفو الملكي على البطل العالمي في الملاكمة (لايت كونتاكت) زكرياء مومني المسجون ''ظلما'' في المغرب بعد أن تم توقيفه في شهر سبتمبر 2010 مباشرة بعد نزوله من الطائرة بمطار الرباط.
في هذا الصدد أوضح الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامي باتريك بودوين انه لا توجد تهمة ''مقنعة'' و''قوية'' ضد زكرياء مومني بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.
كما أشار المحامي خلال ندوة صحفية إلى أن ''السبب الحقيقي في سجنه هو انه طالب بمنصب مستشار رياضي الذي يخوله إياه مرسوم (1967) بالنظر إلى نتائجة العالمية''.
فبعد أن ندد ب''مسرحية'' المحاكمة التي أدانت في شهر ديسمبر الأخير الرياضي المغربي ب20 شهرا سجنا نافذا أكد أن العفو الملكي الذي يتم الإعلان عنه عادة في 11 جانفي من كل عام (تاريخ عرض وثيقة استقلال المغرب أو بيان الاستقلال) ليس ''مزية يتم منحها لزكرياء مومني وإنما هو حق مشروع للخروج من السجن ووضع حد للظلم وظروف الاحتجاز غير القانونية''.
وأشار في هذا الخصوص إلى ''أننا نطالب زيادة على ذلك بإعادة الاعتبار التام وغير المشروط ودون تحفظ عن زكرياء مومني الذي حكم عليه ظلما وأن ما يجب فعله هو الإلغاء الكلي لهذا الحكم الذي لا نجد له تبريرا''.
أما مدير فرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية جون ماري فاردو فقد اعتبر أن حالة زكرياء مومني تعد ''رمزا لنظام قضائي عاجز عن ضمان محاكمة عادلة في قضايا حساسة سياسيا''.
وأعرب في هذا الخصوص عن ''أمله في أن تقوم السلطات المغربية بتبرئة ساحة زكرياء من جميع الجرائم والجنح المتهم بارتكابها''.
في السياق أوضح الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إياد أحرام أن سجن مومني ''ظلما'' ليس لأنه طالب بحقه في منصب مستشار وإنما ذلك راجع لكونه ندد علنا ''بالفساد الذي ينخر الاتحادية المغربية للملاكمة''.
وتابع يقول أن ''العفو يمثل الأمل الأخير الذي يبقى لزكرياء وانه حق مشروع يتم استعماله في المغرب بشكل مفرط ويتعلق بنظام يرجع كل شيء للملك''، مضيفا أن جميع المساعي التي تم القيام بها أمام السلطات المغربية حول حالة مومني قد باءت ''بالفشل سواء في المغرب أو في فرنسا عبر السفارة''. (و ا)