المنتدى المغربي للحق في التربية يستنكر الفضائح الأخلاقية في الجامعات المغربية

استنكر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم الفضائح الأخلاقية التي شوهت سمعة الجامعة المغربية, مشيرا الى أن الحكومة قد تمادت في التساهل مع الظاهرة و غض الطرف عنها.
وقال المنتدى المغربي في بيان له إن أنباء فضائح "النقاط مقابل الجنس" استأثرت بالحيز الزمني الأكبر من أشغال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم الخميس, لمناقشة القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم للسنة الدراسية الجارية.
و اضاف أن ما تفجر من فضائح بالمدرسة الوطنية للتجارة بمدينة وجدة, وقبلها جامعة الحسن الأول بسطات, وقبلهما الكلية متعددة الاختصاصات ببني ملال وكلية العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة, "ليست مجرد حوادث عرضية و إنما هي الشجرة التي تخفي غابة المتاجرة في مستقبل البشر بالابتزاز الممنهج للطالبات والتحرش بهن في ظاهرة اصبح يطلق عليها إسم +الجنس مقابل النقاط+".
و اشار ذات البيان الى أن "تداول أنباء هذه الفضائح قد ذاع صيته في قنوات دولية جعلتها فضيحة عالمية, وهو ما يشوه الجامعة المغربية و أساتذتها و خريجيها, ويسيء لنظام التعليم العالي بالمغرب ويضع صحة شهاداته محل شبهة", كما أشار الى أن فضائح ابتزاز طلاب العلم بالجامعات المغربية قد تطال الطلاب كما الطالبات على غرار فضيحة "الماستر مقابل المال" التي راجت حول جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس.
و ذكر البيان أن "الحرم الجامعي هو مصنع للكفاءات والخبرات والنخب المعول عليها لشغل مناصب التدبير والإدارة للمصالح العامة والخاصة للمواطنين, وهو ما يوجب تطهيره من البلطجية والمكبوتين", مبرزا أن "آثار الظاهرة قد لا تتوقف عند الأضرار المعنوية والنفسية للضحايا, بل قد تمتد لتطال الوظيفة بالقطاعين العام أو الخاص، والتي قد يشغلها ذوو الشواهد بالجنس أو المال".
و اعتبر المنتدى المغربي للحق في التربية و التعليم أن "جل ما حدث من فضائح ما هو إلا نتيجة طبيعية تجسد قاعدة +السلطة المطلقة مفسدة مطلقة+, بانحراف أساتذة جامعيين في استعمال سلطتهم المنفردة في تقييم المؤهلات الفكرية والعلمية للطالبات والطلبة, وهو استغلال سيء للاستقلال الممنوح للجامعات".
و لفت ذات المنتدى الى أن الوزارة الوصية, ومعها الحكومة, قد "تمادت في التساهل مع الظاهرة وغض الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية للامتحانات الجامعية تضع من خلالها ضوابط التقييم منذ وضع الاختبارات و إجرائها وتصحيحها ومسك نتائجها الى إعلانها ضمانا لمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية".
و طغت فضائح "الابتزاز الجنسي ضد الطالبات"على اخبار الجامعات بالمملكة, خلال الاسابيع الاخيرة, صاحبها استياء الشارع المغربي, خاصة في ظل تواتر هذا النوع من القضايا, و مع فرضية وجود اعتداءات كثيرة مسكوت عنها, بالنظر الى صمت الطالبات و حتى الاستاذات, ضحايا هذا النوع من الجرائم الأخلاقية.
و من أبرز القضايا التي هزت الجامعة المغربية, ما تداولته وسائل إعلام محلية قبل بضعة أيام حول محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا, مقابل منحها نقاطا جيدة.
كما تداول الاعلام المحلي فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول بسطات أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين, بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة, هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنسي" و "العنف ضد النساء".
و دعا حقوقيون مغاربة بالمناسبة الى "كسر الصمت وفضح المذنبين".