عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن " انشغاله العميق" بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع، مؤكدا على أهمية فتح النيابة العامة المختصة لتحقيقات حول " الابتزاز الجنسي ضد الطالبات " . وسجل المجلس، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، "تعدد واختلاف الحالات المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية المغربية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة ". ويتساءل المجلس الحقوقي في هذا الاطار، عن سبب "غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة، للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي ". وشدد ذات المجلس على " أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات...". وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، " كسر الضحايا للصمت وتبليغهن عن اعتداءات تمس كرامتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريم أو تشهير أو تحريض" ، داعيا الى دعم التبليغ " ضد المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة ". كما دعا الى " اعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود ويشدد على ضرورة دعم التبليغ باعتباره فعلا مواطنا..."،و إلى " تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز، كيفما كان نوعه، والتكفل بالضحايا ". وسجل مجلس حقوق الانسان، أهمية فتح النيابة العامة المختصة للتحقيقات (لكي لا تبقى هذه الأفعال بدون عقاب)، و نبه وزارة التعليم العالي الى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة (التحريات الإدارية الضرورية والإجراءات التأديبية المترتبة عنها). كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية (إعمالا للفصل 117 من الدستور)، بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا ويستغرب تجاهل شكايات الطالبات من طرف إدارات مؤسسات جامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية. وأثارت فضيحة " الابتزاز الجنسي ضد الطالبات "، استياء الشارع المغربي، خاصة في ظل تواتر هذا النوع من القضايا، و مع فرضية وجود اعتداءات كثيرة مسكوت عنها، بالنظر الى صمت الطالبات و حتى الاستاذات، ضحايا هذا النوع من الجرائم اللاأخلاقية. ومن ابرز القضايا التي هزت الجامعة المغربية، ما تداولته وسائل إعلام محلية، قبل بضعة أيام حول محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق المغرب) يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة. وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن "لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي". وفي شهر سبتمبر الماضي، تداول الاعلام المحلي، فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول بسطات (غرب) أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنسي" و"العنف ضد النساء" و دعا حقوقيون مغاربة بالمناسبة الى " كسر الصمت وفضح المذنبين ". وفي هذا الاطار، أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع. من جهتها، أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة ب"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن". كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة".
