ندرة زيت المائدة: البعثة الاستعلامية البرلمانية توصي باستحداث نظام جديد لتتبع مسار المنتجات

أوصت البعثة الاستعلامية البرلمانية حول ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية باستحداث نظام جديد لتتبع مسار المنتجات من أجل تفادي حدوث تذبذبات في التموين.
واقترحت البعثة في تقريرها, الذي عرض على الصحافة اليوم الثلاثاء من طرف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, اسماعيل قوادرية, وضع "نظام للترقيم الجبائي المؤمن, يطبق على السلع والبضائع لضمان إمكانية تتبع ومراقبة مسار المنتجات خلال جميع مراحل طرحها للاستهلاك".
ويسمح هذا النظام, بالحفاظ على صحة المستهلك وضمان حماية المنتجين الوطنيين من المنافسة غير المشروعة ومكافحة ظواهر التهريب والغش, بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية, حسب التقرير.
كما أوصت البعثة باستحداث وكالة وطنية للأمن الغذائي ووضع مسؤولية ضبط السوق تحت إشرافها, مؤكدة أن مهمة الضبط والرقابة والردع لا تقتصر فقط على وزارة التجارة وإنما ينبغي توسيعها إلى قطاعات أخرى على غرار الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة.
إلى جانب ذلك, اقترحت إنشاء ديوان وطني تحت وصاية وزارة التجارة وترقية الصادرات لتجميع وتوزيع المواد الاستهلاكية المدعمة بغرض ضبط وتزويد الولايات بهذه المواد.
كما دعت إلى التفريق بين مادة زيت المائدة المدعمة الموجهة للاستهلاك الداخلي وتلك الموجهة للتصدير, مع ضرورة تبسيط الاجراءات الإدارية المتعلقة بمنح وتعديل السجلات التجارية بالنسبة للموردين, واتخاذ "اجراءات صارمة للحد من الأساليب البيروقراطية في منح مختلف الرخص".
وحول أسباب ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية, أشار التقرير إلى وجود جملة من العوامل تتعلق أساسا "ببعض تصرفات المنتجين وضعف هامش ربح الموزعين الى جانب خلل في نظام الرقابة".
وحسب التقرير, فإن بعض المنتجين رفضوا الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات (فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن).
ولفت التقرير إلى أن المعاينة الميدانية المنجزة أكدت أن كميات الإنتاج للمصانع الستة المنتجة بلغ 4330 طن /اليوم ما يعادل 3 ملايين و961 الف و950 لتر في اليوم أي 103 ملايين و10 الاف و700 لتر شهريا (باحتساب 26 يوما).
وجاء في التقرير ان "دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبر عن الواقع, بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين".
واعتبرت البعثة أن المنتجين ساهموا بشكل "كبير" في خلق أزمة ندرة زيت المائدة من خلال توفير المادة على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم, في حين يتحصل تجار الجملة والتجزئة على كميات من المادة في فترات "متقطعة ومتباعدة" في أغلب الأحيان.
كما تطرق التقرير الى هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دج للعبوة ذات 5 لتر الخاضع للضريبة والذي "يبقى غير مشجع".
ومن بين اسباب الندرة المسجلة خلال يناير الماضي, ذكر التقرير امتناع بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المادة بسبب اعتماد نظام الفوترة, معتبرا أن الضريبة على النشاط المهني المقدرة ب 2 بالمائة من رقم الأعمال, تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة.
ومن بين ما تناوله التقرير "الخلل" المسجل في نظام الرقابة الدورية وعدم "تطابق الاحصائيات" ما جعل "أزمة ندرة الزيت تتفاقم".
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني قامت بهذه البعثة الاستعلامية المؤقتة حول ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية من 10 الى 22 يناير 2022, بولايات معسكر ووهران وأم البواقي وسطيف وبجاية وأدرار وبرج باجي مختار, أين قامت بتقصي الحقائق على مستوى المصانع ونقاط التوزيع وتجار التجزئة والجملة.