"الجزائر الجديدة" تنشر ما جاء في تقرير البعثة الاستعلامية للبرلمان

أعدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني تقريرا حول ندرة زيت المائدة، بناء على ما وقفت عليه البعثة الاستعلامية خلال زياراتها إلى عدة ولايات، للتقصي حول أسباب هذه الأزمة، وهو التقرير الذي سيحال على رئيس المجلس قبل رفعه إلى السلطات المعنية.
وكشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، ل الجزائر الجديدة"، عن أن البعثة الاستعلامية ومن خلال الزيارات الميدانية التي قادتها إلى سبعة ولايات عبر الوطن، وقفت على الأسباب الحقيقة لظاهرة ندرة مادة زيت المائدة، وأولها الأرقام المبالغة حول كميات الإنتاج المقدمة من طرف المصانع، حيث أكد المتحدث أن البعثة لاحظت وجود فرق بين حجم الإنتاج على مستوى المصانع مقارنة بالأرقام التي تقدمها هذه الأخيرة والتي تكون في كثير من الأحيان أرقام مبالغ فيها.
أما السبب الثاني في الندرة التي وقفت عليه البعث الاستعلامية-يضيف المتحدث-هو عزوف التجار سواء على مستوى الجملة أو التجزئة عن بيع هذه المادة هروبا من الفوترة أو تحججا بضعف هامش الربح، فيما أرجع آخرون سبب العزوف إلى الخوف من قانون محاربة المضاربة غير المشروعة.
وتابع النائب صفر بأن السبب الثالث في الظاهرة هو انحصار عملية التوزيع على المصانع فقط، وهو ما يؤدي إلى محدودية شبكة التوزيع على المستوى الوطني. واسترسل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أن من الأسباب الندرة أيضا، ظاهرة تهريب المواد الغذائية الأساسية بالولايات الحدودية، خاصة بالولايات الجنوبية، لكن بصفة محدودة.
وفيما يخص التوصيات التي رفعتها لجنة الشؤون الاقتصادية، أشار النائب إلى أن اللجنة طالبت وزارة التجارة بتفعيل دورها الرقابي على مستوى المصانع، كما أوصت بإعادة النظر في نظام دعم الدولة المواد الأساسية، مضيفا أن اللجنة رفعت توصية تتعلق بالمطالبة بإعادة النظر في نصوص تعويض تكاليف نقل المواد الأساسية إلى الولايات الجنوبية، بهدف تقليص فارق الأسعار مقارنة بالولايات الشمالية.
وفي الأخير، أكد النائب صفر أن التقرير النهائي حول أسباب ندرة "زيت المائدة"، سيقدم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل رفعه إلى الجهات الوصية.
وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة، الاثنين الماضي، خصص لإعداد تقرير حول أسباب ندرة مادة "زيت المائدة" وذلك بعد الزيارات الاستعلامية التي قادتها إلى عدد من ولايات الوطن.
وكانت أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة كانت قد قامت بعدد من الزيارات شملت كل من ولاية معسكر، كنموذج لاستفادتها من وحدة انتاج الزيت الخام الموجه لصناعة "زيت المائدة"، إضافة إلى ولايات، وهران، أم البواقي، سطيف، بجاية، أدرار وبرج باجي مختار.
ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وهو يتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد، ضد المتورّطين "في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح فيمتها ما بين 100 مليون و200 مليون سنتيم.