التلاعب بكميات الإنتاج وتوطين "الدوفيز" لنهب دعم الدولة

اللجنة الاستعلامية تكشف عن تقريرها حول ندرة زيت المائدة

❊ دعوة لتطهير قائمة تجار الجملة بالجنوب لمكافحة التهريب
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، إسماعيل قوادرية، عن فحوى تقرير اللجنة الاستعلامية الخاصة بالندرة والمضاربة بزيت المائدة، أهمها التصريح الكاذب لمنتجي مادة الزيت حول الكميات المنتجة، وتلاعبهم بقيمة العملة الصعبة الموطنة بنكيا، بهدف الاستفادة من دعم الدولة وتحقيق أرباح غير مستحقة رغم إضرارها بالاقتصاد الوطني. أوضح قوادرية في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس، للكشف عن نتائج الجولة الاستعلامية التي قادت أعضاء اللجنة إلى ولايات وهران، معسكر، بجاية، أم البواقي، سطيف، أدرار وبرج باجي مختار، لتحقيق غي أسباب ندرة مادة زيت المائدة، أن هذه المادة المائدة رفضوا الزيادة في كميات الإنتاج، تحت ذريعة عدم صب قيمة التعويضات المتمثلة في "الفارق في السعر بين الانتاج وسعر البيع المقنن"، وأعطى مثالا عن مصنع الزيت المتواجد ببلدية عين مليلة بأم البواقي.
كما سجل الوفد، تلاعب المنتجين بكميات الإنتاج للاستفادة من دعم الدولة الذي يصرف، على أساس قيمة العملة الموطنة المصرح بها بالدولار يوم الشراء. ونظرا لعدم استقرار سعر الصرف يحصل التلاعب في التوطين البنكي وتحقيق أرباح غير مستحقة وهو ما أضر بالاقتصاد الوطني، كون الدعم الموجه لمادة الزيت المائدة يكون بعد الإنتاج والتوزيع ، وفقا لأسعار السوق، على عكس الدعم الموجه لمادة الحليب والفرينة الذي يكون في أول سلسلة الإنتاج. وسجلت اللجنة في هذه النقطة، أن الإبقاء على آلية الدعم غير المباشر، ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم. كما أدى إلى عدم استفادة الأسر المؤهلة من مزاياها. من ضمن الأسباب الأخرى، التي اكتشفتها اللجنة، اعتماد المنتجين على موزعين حصريين ومعتمدين، ووصول كميات قليلة لتجار الجملة والتجزئة وبشكل غير منتظم. كما وقفت على خلل آخر لدى منتجي الزيت تمثل في الاحتكار، إذ تبين بأن البعض يلجأ للتصريح الكاذب بعدم وجود مخزون لتموين نقاط البيع، في حين تم العثور على مخزون معتبر لدى بعض المنتجين موجه للاحتكار، يعود تاريخ إنتاجه ل31 ديسمبر 2021، علما أن المعاينة تمت يوم 11 جانفي 2022. كما أشار قوادرية أن كميات الإنتاج المسجلة لدى 6 مصانع وحدات إنتاج يقدر ب4330 طن في اليوم، وهو ما يعادل 3.961.950 لتر في اليوم، أي بمعدل 103.010.700 لتر شهريا.
رفص التعامل بالفوترة من قبل تجار الجملة والتجزئة
وبالنسبة لفئة الموزعين سجلت اللجنة عدم رضاهم عن هامش الربح المقدرب15 دج للصفيحة ذات 5 لترات، وهو ما أدى بهم إلى التهرب عن التعامل بالفوترة لتجنب تتبع الأثار، حيث تقدر الضريبة على النشاط المهني ب2% من رقم الأعمال. وبالنسبة لجهات الرقابة حملت اللجنة الاستعلامية، الجهات الوصية وفي مقدمتها وزارة التجارة مسؤولية الأزمة من خلال إصداره الإحصائيات غير مطابقة والواقع. كما انتقد تتأخر الفرقة المختلطة لمصالح الضرائب والجمارك والتجارة في معالجة ملفات التعويض الممنوحة للمنتجين على مستوى الولايات التي تتواجدبها مصانع إنتاج زيت المائدة، مسجلة في ذات الصدد نقصا في تزويد المديريات التابعة لوزارة التجارة بالوسائل والإمكانيات اللازمة لأداء مهامها الرقابية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع نظام للترقيم الجبائي المؤمن يطبق على السلع والبضائع لضمان تتبع ومراقبة مسار المنتجات خلال جميع مراحل طرحها في السوق، لحماية المنتجين من المنافسة غير المشروعة ومكافحة الغش والتهريب، مع الدعوة لعصرنة الاقتصاد الوطني وتعزيز سلطة الدولة في مجال التنظيم والرقابة الجبائية. كما دعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب ندرة الزيت المدعم الموجه للاستهلاك الداخلي وتمييزه عن ذلك الموجه للتصدير. وحثت المديرية العامة للسجل التجاري على تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح وتعديل السجلات التجارية بالنسبة للموردين والحد من البيروقراطية في منح الرخص من قبل مصالح وزارة التجارة.
تطهير قائمة تجار الجملة بالجنوب لمكافحة التهريب
كما أوصت اللجنة بتطهير قائمة تجار الجملة بالمناطق الجنوبية من خلال إعادة النظر في منح التراخيص المتعلقة بتزويدهم ببعض المنتجات لمواجهة التهريب، مشدّدة على تكثيف عمليات الرقابة بالمناطق الحدودية لإجهاض تموين البلدان الأجنبية بالسلع، لاسيما المدعمة منها، عبر استغلال التقنيات الحديثة. ودعت وزارة التجارة إلى برمجة أيام تحسيسية وإعلامية لفائدة تجار الجملة والتجزئة بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، بخصوص الجباية على المواد المدعمة، مع إعادة النظر في فرض الضريبة التي تحتسب على أساس هامش الربح بدلا من رقم الأعمال .