الديوان الوطني للحليب يعتزم تحديد كميات الحليب الطازج الواجب تجميعها من طرف الملبنات

يتجه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته الى تحديد كميات الحليب الطازج التي يتوجب تجميعها من طرف الملبنات مقابل حصولها على بودرة الحليب،حسبما أكده يوم الاثنين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية.
و قال السيد سوالمية، خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالبرلمان، أن الديوان يمنح بودرة الحليب للمصانع كمكمل للحليب الطازج، في حين أصبحت العديد من المصانع تعتمد عليه حاليا كمادة أساسية في الإنتاج، وهو ما يتوجب إعادة النظر فيه.
و قدرت تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خلال سنة 2021 ب 600 مليون دولار ، حسب نفس المسؤول.
ويقوم الديوان باستيراد ما يعادل 46 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة.
وعليه، أوضح المسؤول أن "المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة".
وفي رده على انشغال يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المقبل، قال السيد سوالمية أن السلطات العمومية منحت منذ شهر يناير الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر ب 5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022.
وأفاد أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بوضع برنامج توزيع مسحوق الحليب، والتي ستتدخل في حالة تسجيل ندرة في أية ولاية من الوطن.
إقرأ أيضا: الحليب المدعم: التحضير لخريطة توزيع جديدة لتفادي تذبذبات التموين
و يسمح القرار بتزويد مجمع جيبلي بكميات إضافية مقدرة ب 500 طن شهريا كتسبيق لمواجهة الندرة في ظل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين ،حسب السيد سوالمية، الذي أكد أن المجمع اتخذ كافة احتياطاته فيما يخص الإنتاج الموجه لشهر رمضان المقبل.
وتقدر الكمية الإجمالية التي يتم توزيعها شهريا من طرف الديوان ب14 الف و579 طن مقسمة على 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني .
و تم خلال سنة 2021 إضافة ملبنة أخرى للبرنامج بولاية ايليزي التي كانت تعرف مشكلة في الندرة سابقا .
وذكر السيد سوالمية ان سنوات 2018 و2019 عرفت إضافة كمية من بودرة الحليب تقدر ب 4500 طن شهريا توزع على المصانع بقرار من السلطات العمومية وهو ما جعل تلك الفترة تعرف أريحية في التوزيع.
وبخصوص تطوير ودعم شعبة الحليب، أكد نفس المسؤول وضع 4 مجموعات دعم محلية منذ سنة 2015 ، عبر 4 ولايات (سوق أهراس والبليدة وغليزان وغرداية ) مهمتها تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين في مجال تربية المواشي وإنتاج الأعلاف لتحسين المردود.
إلى جانب ذلك، تم وضع برنامج رقمي تمكن الديوان من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين و الموزعين و الملبنات.
من جهتهم، دعا النواب خلال الجلسة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الكميات عبر الوطن و في هامش ربح الموزعين وتجار التجزئة وإعادة النظر في الدعم الموجه لمادة الحليب من خلال توجيهه لمستحقيه وتقريب نقاط البيع من المستهلك.
كما أشار نواب المجلس الى وجوب تطوير تربية الابقار الحلوب ودعم الفلاحين بالموارد الكافية ومصادر المياه في إطار تعاونيات تسمح لهم بمضاعفة إنتاج الحليب الطازج.
و ذهبوا الى ضرورة اعادة النظر في خارطة توزيع الملبنات وفقا لاحتياجات كل ولاية مع الأخذ في الاعتبار الولايات الجديدة.