اللجنة الفرنسية لمساندة المعتقلين السياسيين في المغرب تدعو الى "الافراج الفوري" عن راضي وستيتو

أدانت اللجنة الفرنسية لمساندة معتقلي الرأي والسياسيين في المغرب، القرار الصادر في 3 مارس عن محكمة استئناف الدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، ودعت إلى "الإفراج الفوري عنهما".
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن "اللجنة الفرنسية تدين قرار المحكمة الصادر في 3 مارس 2022، عن محكمة استئناف الدار البيضاء، بتأكيد الحكم الابتدائي في حق الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو"، مضيفة أنه "فيما يتعلق بهذا الأخير، فقد كان شاهدا في إحدى القضايا (قضية الاغتصاب) التي يحاكم عليها عمر الراضي، لكن تم تحويله إلى شريك، وحكم عليه ظلما بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ"، وهو ما استنكرته اللجنة الفرنسية المساندة لمعطي منجب وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
بالنسبة لعمر الراضي، فهو موجود رهن الحبس الإحتياطي منذ 19 شهرا، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف درهم (حوالي 19 ألف أورو) "كما هو الحال بالنسبة لزميله سليمان الريسوني، الذي شابت قضيته العديد من المخالفات (رفضت المحكمة طلبات الدفاع لسماع الشهود، غياب أي دليل ملموس)، تكريسا لتعسف السلطات المغربية".
وشدد بيان اللجنة على أنه "في الواقع، ومن خلال هذه الاتهامات والمحاكمات غير العادلة، هناك سعي إلى إسكات الأصوات الديمقراطية والمعارضة، ولاسيما أصوات الصحفيين المستقلين".
للتذكير، بدأت الإجراءات ضد عمر راضي بسرعة كبيرة، بعد ما كشفت منظمة العفو الدولية، في يونيو 2020، أن الصحفي تعرض للتجسس من قبل السلطات المغربية باستخدام برنامج بيغاسوس.
ولفتت اللجنة الفرنسية لمساندة معتقلي الرأي والسياسيين في المغرب، أن "مناورات النظام المغربي ليست إلا دليلا على الانتقام".
وخلص البيان إلى أن لجنة فرنسا "تعرب مرة أخرى عن تضامنها ودعمها لعمر راضي وعماد ستيتو، ولأسر الصحفيين المسجونين"، وتدعو إلى "قول الحقيقة"، و إلى "إطلاق سراح الصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني على الفور، و إلى وقف الملاحقات القضائية ضدهما".