استماتة في رفض التضييق ومطالب بمحاكمة عادلة

مازالت المغرب يمارس جميع أساليب التضييق على حرية التعبير، بتبنيه سياسة تكميم أفواه الصحافيين وأصحاب الرأي الحر، الذين يواجهون تهما جائرة ومحاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وسط تضامن واسع من ناشطين أدركوا حجم الظلم الممارس ضدهم والمرشح أن يطال ضحايا آخرين.
يمثل الصحافيان المغربيان عمر الراضي وعماد ستيتو، هذا الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى الجلسات بعد استئناف الحكم الصادر ضدهم ابتدائيا.
وحوكم عمر الراضي، ( 34 سنة) المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات المغربية بتهمة «التخابر»، كما وجهت له تهم ب»الاعتداء الجنسي»، بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأدين في جويلية الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، عقب محاكمات اعتبرتها الكثير من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية «جائرة بشكل صارخ».
أما زميله الصحفي، عماد استيتو (32 سنة)، فقد حكم عليه بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية «الاعتداء الجنسي» بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم عمر الراضي في بداية القضية.
وبالتزامن مع أول جلسة في المرحلة الاستئنافية للإعلاميين المغربيين، ستنظم «اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير»، و»هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب»، وقفة تضامنية مع الصحفيين الراضي، واستيتو، هذا الخميس، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وستشكل هذه الوقفة التي ستنظم تحت شعار: «لا لقمع الأصوات الحرة وأشكال التعبير الرافضة للظلم, والمطالبة بالديمقراطية ...الصحافة ليست جريمة» فرصة جديدة للمطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني، ونور الدين العواج، وتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين الثلاثة في هذه المرحلة «خاصة بعد الأحكام الابتدائية الظالمة والانتقامية في حقهم, حسبما جاء في بيان نشر على صفحة «الحرية لعمر الراضي» على موقع الفيسبوك.ودعا البيان، الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وكافة المواطنات والمواطنين الغيورين على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير للحضور بكثافة في هذا الشكل النضالي.
يشار إلى أن الراضي، اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية «بالتجسس على هاتفه»، الأمر الذي نفته الرباط، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها. كما سبق وأن اعتقل قبل ذلك بتهمة «المس بالقضاء» على خلفية تدوينة عبر حسابه على تويتر، وأدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.
وظلّ الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن «الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير».
ويقبع الكثير من الصحافيين الذين تم التنصت عليهم في السجن بتهم «الاغتصاب والاعتداء الجنسي»، وهذا ما تستنكره المؤسسات الداعمة للصحافيين كمنظمة العفو الدولية ومنظمة «فوربيدن ستوريز» وغيرهما.
فيما أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ملف الناشط الحقوقي المغربي نور الدين العواج إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
وذكرت مصادر إعلامية محلية ان العواج ودفاعه طالبا بإجراء المحاكمة حضوريا، لكون المحاكمة عن بعد من شأنها أن تمس بضمانات المحاكمة العادلة والإخلال بحقوق الدفاع ، ومنها الحق في حضوره المادي وحقه في الشفوية المباشرة للإجراءات وعلنية الجلسات.
وتزامنت جلسة أمس مع تنفيذ هيئات التضامن ونشطاء حقوقيين لوقفة تضامنية مع العواج أمام المحكمة، طالبت بإطلاق سراحه إلى جانب معتقلي الرأي، مع التنديد بالتضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب.