جبهة البوليساريو تحذر من تأثير موقف اسبانيا الاخير على اعادة إطلاق عملية السلام الاممية

حذرت جبهة البوليساريو من أن الموقف "المؤسف" الذي اعلنته الحكومة الاسبانية مؤخرا بشأن الصحراء الغربية سيشجع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار في سياسة العرقلة, ما من شأنه أن يعطل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, ويقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام الأممية التي طال تعثرها.
وفي رسالة بعث بها سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, حول تغير الموقف الاسباني, قال أنه "بدلا من أن تتحمل اسبانيا مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المرسخة قانونا تجاه الشعب الصحراوي, فقد اختارت الحكومة الإسبانية موقفا مؤسفا للغاية حيث نأت بنفسها عن السياسة الإسبانية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية".
وذكر ممثل الجبهة, في السياق, بقرار المحكمة الوطنية العليا الإسبانية في حكمها الصادر في 4 يوليو 2014 الذي أكد أن "إسبانيا بحكم القانون, لا تزال الدولة القائمة بالإدارة (للصحراء الغربية), وعلى هذا النحو, وحتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار, فإن عليها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة".
وحسب سيدي عمار, فإن هذا الحكم رسخ الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية, المستشار القانوني, في 29 يناير 2002, بناء على طلب مجلس الأمن, الذي أكد أن "اتفاقية مدريد (المبرمة سرا بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975) لم تنقل السيادة على الإقليم ولم تمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة, وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد".
وعلاوة على ذلك, يقول ممثل جبهة البوليساريو, "فقد أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, في حكمها المؤرخ في 21 ديسمبر 2016, بالوضع المنفصل والمتميز الممنوح لإقليم الصحراء الغربية بموجب مبدأ تقرير المصير, فيما يتعلق بمركز أي دولة, بما في ذلك المملكة المغربية".
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبر أنها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ في 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة, ولذلك, واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة مسألة الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يخص وضع المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية, فقد ذكر المنسق مع المينورسو بأن الجمعية العامة قد اعربت عن "أسفها العميق لاستمرار المغرب في احتلال الصحراء الغربية" في قراريها 34 /37 لعام 1979 و 35 /19 لعام 1980, ضمن قرارات أخرى.
وعلى ضوء ما سبق, أكد السيد سيدي عمار أنه "لا تزال إسبانيا تتحمل مسؤوليات قانونية وتاريخية و أخلاقية تجاه شعب الصحراء الغربية وعلى هذا النحو, فإنها لا تزال مسؤولة أمام الأمم المتحدة و أمام الشعب الصحراوي عن الوفاء بمسؤولياتها و التزامات +الأمانة المقدسة+ فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع أحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
و تدعو جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية, إسبانيا, بوصفها الدولة القائمة بالإدارة بحكم القانون في الصحراء الغربية, إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية الكاملة فيما يتعلق بالإقليم ومصير شعبه".
وفي هذا الصدد, تأمل جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية في أن "تعيد الحكومة الإسبانية على وجه السرعة النظر في قرارها المؤسف لضمان اضطلاع إسبانيا بدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".