الاتحاد الإفريقي يتحرك لمطالبته بتحمل مسؤولياته

هكذا ينهب المخزن ثروات الصحراويين أمام مراى العالم

كشف رأي قانوني للإتحاد الإفريقي عن تفاصيل تفضح نهب المغرب لخيرات الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بتواطئ شركات دولية صهيونية وأمريكية ، وأبرز الرأي عدم شرعية استغلال أو استكشاف الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب المحتل وغيرها من أي كيان أو شركة أو مجموعة . وتضمن الرأي الذي جاء ردا على رسالة وجهها الى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك ضرورة الضغط كي تتحمل المملكة المغربية المحتلة المسؤولية الكاملة عن جميع الاتفاقات التي كانت قد تمت بطريقة غير شرعية بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و في مخالفة تامة لمقتضيات الشرعية الدولية ، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ومقررات الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي، بشان استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو أي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية.

وبعد أن ذكر بالخلفية التاريخية منذ 1884 عندما كانت أراضي الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، و مواثيق المجتمع الدولي ذات العلاقة بإدراج الإقليم إلى قائمة الأقاليم غير المتمتعة بتصفية الاستعمار سيما المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الذي طالب إسبانيا باتخاذ خطوات فورية لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ديمقراطي ونزيه.

و يشير الرأي القانوني الصادر عن الاتحاد الإفريقي إلى انه على الرغم من عضوية الجمهورية الصحراوية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يبقى أن هناك اعتراف بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل. فالجمهورية ا الصحراوية تسيطر فقط على جزء من الصحراء الغربية. و تحقيقا لهذه الغاية، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل جهود كبيرة لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
لا مفر من إقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
ويضيف الرد أنه بعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في منظمة الوحدة الأفريقية، حثت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة ما يلزم حالة إجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء دون أي عوائق إدارية أو عسكرية و ظلت مناقشة حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير بانتظام و يؤكد الاتحاد الأفريقي على ذلك منذ ذلك الوقت امام التعنت المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في خطة العمل الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، الذي عقد في طرابلس الليبية في أغسطس 2009، قررت الجمعية للاتحاد الأفريقي لدعم جهود للأمم المتحدة للخروج من المأزق بشأن الصحراء الغربية، وأشارت الجمعية أيضا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي دعت إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، والذي من شأنه أن يوفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

و عليه يتبين مما سبق، مواصلة الاتحاد الأفريقي للدعوة إلى استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. و مالم يتم ذلك يبقى الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية تحت الاحتلال من قبل المغرب و هو واقع ضد روح أهداف ومبادئ كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.


و يذكر الرأي القانوني أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعض المبادئ التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المادة 73 من الميثاق، مثل
ينبغي أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن أنشطة المصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على إدامة الوضع الاستعماري في الأقاليم عن طريق الاستثمارات ولذلك يجب على الدول تجنب أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبا على مصالح الشعوب غير المتمتعة بحقها على أراضيها وفقا لذلك، لا ينبغي تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير الأقاليم و الدول.
وكما يتضمن أن الأقاليم المستعمرة أو غير المتمتعة بحكم ذاتي ، يبقى بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في وضع غير مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديروها سلطات أخرى و ذلك الوضع المتميز يتطلب ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل.
PreviousNext بان كي مون يعين جنرالا باكستانيا على رأس بعثة المينورسو أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تعيين الجنرال الباكستاني محمد طيب أعظم قائدا لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأفاد المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الجنرال الباكستاني سيخلف الجنرال الاندونيسي إمام إيدي موليونو الذي ستنتهي مهمته في 17 سبتمبر الجاري بعد أن شغل منصب قائد بعثة المينورسو منذ يوليو 2013 .
وسبق أن تولى المسؤول العسكري الباكستاني في الفترة ما بين 2000 و2001 منصب مراقب عسكري للأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتتمثل المهمة الأساسية لبعثة المينورسو في تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لتقرير مصير شعبها وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية من جيش الاحتلال المغربي والجيش الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو. أسست بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991.