ضرورة الرفع من جودة المنتوج العلمي لتحسين تصنيفه العالمي

شدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على "ضرورة الرفع" من جودة المنتوج العلمي لتحسين تصنيفه على مستوى مؤشرات التقييم الجادة الدولية.
وخلال كلمة ألقاها الوزير الأول، بمناسبة إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أكد على ضرورة "العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية، في إطار عمل مدروس ورؤية واضحة، وضمن التصنيفات الجادة المبنية على تقييم النتائج الفعلية للمنتوج العلمي والتكنولوجي وآثاره على الاقتصاد وعلى المجتمع ،دون الانسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية المبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث".
وقال أنه برغم من "النتائج المحققة في ميدان البحث العلمي وكذا بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي، فإن نتائج هذا الميدان لا ترقى حاليا إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا في نقل حقيقي للمعرفة وتعزيز نتائج البحث في القطاع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام".
وأضاف الوزير الأول ، بأن :"تصنيف المنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على المستوى الدولي، لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه "،مشيرا في نفس الوقت إلى أنه" من بين المؤشرات المهمة التي تبين مدى تطور البحث العلمي والتكنولوجي والتي وجب الوقوف عندها،هي مستوى الإنتاج العلمي، حيث وصل عدد المنشورات العلمية إلى 86500 ،منها فقط 219 من هي مسجلة في مؤشر ++هيرش++المخصص لتقييم إنتاجية وتأثير الباحث في المجتمع العلمي".
وإزاء تسجيل هذا العدد"الضئيل جدا" ،حث الوزير الأول الجامعات والمخابر ومراكز البحث ،على جعل تسجيل هذه المنشورات ضمن المؤشر المذكور "هدفا لها، لما له من أثر بالغ على تحسين تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية باحثينا على المستوى الدولي وهو ما سيساهم أيضا في رفع مستوى الثقة بين مجتمع البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية ".
كما ألح السيد بن عبد الرحمان ،على أهمية "العمل من أجل الرفع من وتيرة تسجيل براءات الاختراع" ،مؤكدا سعي الحكومة على "توفير الظروف الملائمة من أجل مضاعفة عددها خلال السنوات القادمة، لكونها من أبرز العوامل التي تساهم في الرفع من مستوى وجودة المنتوج العلمي وما له من تأثير على الإبداع و الابتكار بشكل عام".
وعن تنصيب المجلس، أكد الوزير الاول بأن هذا الحدث "يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح المؤسساتي للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور 2020 ،وفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية، (...)، مبرزا أن التنصيب "يستمد أهميته من الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي ودوره المحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي المجتمعات".
إقرأ أيضا: الرقي بمنظومة التعليم العالي من أجل قيادة قاطرة التحول
وقال بأن البحث العلمي يعد من "الركائز التي تساعد الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الاقتصادي المبني على ريع النفط إلى نموذج يعتمد على المعرفة والابتكار، ويرتكز على ما تزخر به بلدنا من طاقات وكفاءات علمية عالية المستوى، كفاءات تخرجت من الجامعة الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات على المستوى الدولي".
وفي هذا المنظور، ذكر الوزير الأول ، بأن الرئيس تبون " كان في برنامجه الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في إطار مخطط عملها، قد التزم بتطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معنية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات (...) وبما يستجيب لمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، مثلما إلتزم بتحسين بيئة البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع إنفتاحه على البيئة الوطنية والدولية ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية".
وبذات المناسبة، ذكر السيد بن عبد الرحمان، بالاستثمارات في هذا المجال ، من خلال إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث، معرجا على "التطور الكبير" الذي عرفته بعض مراكز البحث ، مستدلا في هذا المنحى ب "المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة (...) وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي".
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير الأول، إلى "التطور الملحوظ" الذي شهده جانب التأطير البشري في مجال البحث العلمي، حيث إرتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث، من حوالي 8000 أستاذا باحثا في سنة 2000 إلى ما يقارب 40500 أستاذا باحثا نهاية سنة 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400 بالمئة.