التنوع البحري : قاعدة بيانات وطنية قريبا

يجري العمل حاليا على تصميم قاعدة بيانات وطنية حول التنوع البحري للساحل الجزائري و ستدخل حيز التطبيق خلال شهر سبتمبر المقبل, حسبما اكده صاحب المشروع, البرفيسور سمير قريمس, استاذ باحث بجامعة الجزائر.
و اوضح البروفيسور قريمس لواج على هامش يوم اعلامي لفائدة طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل حول القروض المصغرة الخاصة بالصيد البحري, ان "الهدف من قاعدة البيانات الوطنية الاولى هذه حول التنوع البحري للساحل الجزائري, يتمثل في حماية افضل للثروة البحرية الحية للجزائر و تلك الخاصة بالبحر المتوسط".
كما ستسمح قاعدة البيانات هذه التي بادرت بانشائها شبكة باحثين وطنيين و تتضمن جميع المعلومات حول التنوع البحري في الجزائر, بتنظيم هذه المعلومات لوضعها في متناول مختلف الفاعلين : العلميين و الاقتصاديين و السياسيين و المسيرين فضلا عن صناع القرار.
و اضاف السيد قريمس ان هذه القاعدة التي استفادت من تمويل من المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي, تتضمن معلومات دقيقة حول الانواع المستغلة في الجزائر والانواع القابلة للاستغلال و الانواع المهددة و الانواع ذات التنوع البيوتقني فضلا عن خارطة توزيع الانواع من بين معلومات اخرى.
كما اشار في ذات السياق الى ان شبكة الباحثين المكلفين بهذه المهمة قد قامت بجمع معطيات قيمة حول 3000 نوع, علما ان الجزائر تتوفر على 4500 نوع.
و تابع قوله ان قاعدة البيانات هذه ستسمح كذلك بالحصول على معلومات حول الخبراء المختصين النشطين في مجال التنوع البحري فضلا عن معلومات حول الاتفاقيات و البروتوكولات و المذكرات المرتبطة بالتنوع البيئي التي صدقت عليها الجزائر و تلك غير المصدق عليها لكن يمكن ان تكون لها اهمية بالنسبة للبلاد.
كما تسمح هذه القاعدة بالبحث عن المعلومة الخاصة بالمنشورات او التقارير العلمية المتعلقة بالتنوع البحري, واشراك الباحثين من الجالية الجزائرية النشطين في الخارج.
اما مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل, الاستاذة ليندة بوتقرابت فقد نوهت بهذه المبادرة, مؤكدة ان قاعدة البيانات المتوخاة ستسمح بتحديد و الحصول على معلومات دقيقة حول التنوع النباتي و الحيواني البحري مع تحديد الخبراء الوطنيين المختصين في هذا المجال.