مجلس الأمة : عرض مشروع القانون المتمم لقانون الصيد البحري و تربية المائيات

عرض وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية للمناقشة، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و في بداية عرضه، أكد الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية من أجل "مرافقة طموحات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين و تنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات و تحسين ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد".
و يندرج هذا المشروع ،يضيف الوزير، في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية خلال الفترة 2021-2024 وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع و تطوير الصيد في أعالي البحار و كذا تطوير بناء و اصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة الى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للمهنيين و المتعاملين في القطاع.
و أكد الوزير انه في إطار تنفيذ هذا البرنامج شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الاشهر الماضية، لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة لمنتجات تربية المائيات و كذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 الى 5 بالمائة على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة الى رفع القيود عن 171 مشروع استثماري منها 105 في تربية المائيات.
كما سجلت هذه الفترة ،حسب الوزير، اقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار فلاحة" في إنتاج اكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة و كذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 8 طن منه على مستوى الجزائر العاصمة.
و اضاف السيد صلواتشي انه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع تمت المبادرة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية و التي من شأنها مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية، لاسيما من خلال تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.
اضافة الى هذا، تساهم التعاونيات ،يضيف الوزير، في تحسين مستوى التكوين و مهارات الشركاء في القطاع في تسيير مؤسساتهم و نشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات الموجهة للمستهلكين فضلا عن الاستعمال المشترك و العقلاني للموارد و المعدات و الوسائل و التجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية .
كما تساهم في أعمال الخبرة والتجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج و التقنيات و التكنولوجيا و الرفع من مستوى استغلالها والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، لاسيما من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (المادة 138) من قانون الضرائب المباشرة والاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات و المدخلات و المعدات و التجهيزات، بالإضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات.
بالإضافة الى ذلك تتيح إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية و تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة، حسب الوزير.
كما أشار السيد صلواتشي انه من اجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى و مواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع ، كلف رئيس الجمهورية الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية و دعم نشاط الصيد البحري و تربية المائيات ومنح الامتيازات و الحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري ومعالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد و حماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه و التسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
كما تم خلال هذه الجلسة العلنية، عرض تقرير تمهيدي حول نص القانون من طرف مقرر لجنة الفلاحة و التنمية الريفية بمجلس الأمة، محمد زكريا، الذي أوضح ان تتميم القانون رقم 01-11 بالمادة 11 مكرر يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتكفل بالقطاع و تحقيقا لمطلب مهنيي الصيد البحري بتمكينهم من إنشاء تعاونيات للصيد البحري و تربية المائيات و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية.
كما أضاف يقول ان التعاونيات تساهم في ترقية روح التعاون بين المهنيين في القطاع لتمكينهم من تجسيد الاهداف المنتظرة من القطاع و المتمثلة في توفير منتجات صيدية ذات جودة و بأسعار تنافسية لفائدة المستهلك و المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد .