عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمس، أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11، المؤرخ في جويلية 2011، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المقرر عرضه، اليوم، في جلسة علنية للمناقشة. أكد الوزير في عرضه أنّ تعديل هذا القانون جاء لمرافقة الديناميكية التي شهدها القطاع، خلال الأشهر الماضية، لمرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وقال إنّ الحكومة، في إطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت بتعديل القانون 01-11 بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية، والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. ويتم ذلك، حسب الوزير، من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وتحسين مستوى تكوين هؤلاء الشركاء ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين. كما يتم كذلك من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، لاسيما الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
