مجلس الأمة : صلواتشي يعرض القانون المعدل لقانون الصيد البحري على لجنة الفلاحة

عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, اليوم الاثنين, امام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الامة, نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2011 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات, المقرر عرضه غدا الثلاثاء في جلسة علنية للمناقشة.
و أكد الوزير في عرضه أن تعديل هذا القانون جاء لمرافقة الديناميكية التي شهدها القطاع خلال الاشهر الماضية لمرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية.
و قال ان الحكومة , في اطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت بتعديل القانون 01-11 بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شانها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في الامن الغذائي للبلاد.
و يتم ذلك, حسب الوزير, من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وتحسين مستوى تكوين هؤلاء الشركاء و مهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.
كما يتم كذلك من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية, لاسيما الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
و يسمح نص القانون حسب توضيحات الوزير بالاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات و التجهيزات بالإضافة إلى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات. كما يمكن من الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية, بالإضافة الى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمار لفائدة شركاتها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.
و ذكر بأنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع, كلف رئيس الجمهورية, الحكومة بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري و تربية المائيات ومنح الامتيازات والحوافر الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.
و ذكر الوزير ان هذا النص يدخل في اطار تنفيذ التعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات وتحسين ظروفهم.
كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية, للفترة 2021-2024 و ذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع.
و اشار السيد صلواتشي الى ان تنفيذ هذا البرنامج سمح بإضفاء "ديناميكية كبيرة" على القطاع خلال الأشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية على مدخلات هذه الشعبة بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات.
كما سجلت هذه الفترة "إقبالا كبيرا" على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار فلاحة" في إنتاج أكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة وكذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 08 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة.
و تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة, التي تلت عرض الوزير, حول اهمية القطاع وإسهامه في الرفع من مستوى المداخيل، بالنظر إلى الثروة السمكية التي تتوفر عليها سواحل البلاد, كما اكدوا على اهمية تنظيم القطاع و النهوض بإمكانيات الإنتاج و كذا الصناعة التحويلية في هذا المجال.
و ذكر بيان مجلس الامة ان لجنة الفلاحة و التنمية الريفية للمجلس تعكف على اعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون محل الدراسة لعرضه في جلسة عامة غدا الثلاثاء المخصصة لتقديم و مناقشة هذا النص.