الممارسات القمعية للاحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة تعتبر جرائم حرب

أكدت الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، في كلمة ألقتها أمام لجنة تابعة للبرلمان الباسكي (اسبانيا)، أن الممارسات القمعية للاحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة، لاسيما عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالخصوص ما طال النساء الصحراويات اللواتي يعانين من التعذيب والاعتقال.
وفي مداخلة لها أمام لجنة حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف التابعة للبرلمان الباسكي، قدمت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان والأسيرة المدنية السابقة للحضور موجزا على الوضع الراهن بالأرض المحتلة اين "يعيش الشعب الصحراوي في سجن كبير، حيث تطوق السلطات المغربية الإقليم بحصار رهيب، وتمنع المنظمات الدولية الحقوقية ووسائل الاعلام من زيارته" مضيفة بالقول : " بالأراضي المحتلة لا حقوق سياسية للشعب الصحراوي الذي يطالب بتقرير المصير كباقي شعوب العالم، ويحرم أفراده من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية(..) نعاني الفقر رغم امتلاكنا أرضا غنية بخيرات وافرة".
و أبرزت الناشطة الحقوقية أن الوضع الميداني على الأرض، وما اعقب الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 من ممارسات قمعية ارتكبتها سلطات الاحتلال انتقاما من المدنيين الصحراويين، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، و بالخصوص ما طال النساء الصحراويات اللواتي يعانين من التعذيب والاغتصاب والاعتقال وتشويه السمعة وسط مجتمع محافظ.
كما وجهت السيدة بمبا لفقير نداء لطلب الحماية الدولية لنشطاء حقوق الإنسان، والمساهمة في حملات وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من طرف دولة الاحتلال المخزنية وكذا الشركات الاجنبية المتآمرة معها.
اقرأ أيضا : تغيير مدريد لموقفها حول الصحراء الغربية: "من المستحيل القيام بما هو أسوأ"
وتوقفت الناشطة بمبا لفقير عند موضوع المعتقلين السياسيين، قائلة: "يعاني اليوم اكثر من 45 معتقلا سياسيا صحراويا بالمعتقلات المغربية الرهيبة، موزعين على 11 سجن داخل القطر المغربي، بعيدين عن مكان تواجد عائلاتهم بمئات الكيلومترات، الشيء الذي جعل أسرهم تعاني الويلات كي تتمكن من زيارتهم لدقائق معدودة".
وتحظى السيدة محفوظة بمبا لفقير منذ اطلاق سراحها من زنزانات الاحتلال المغربي العام 2020 برعاية برنامج حماية الباسك لحقوق الانسان، الذي يعتبر أداة تضامن سياسية، تهدف إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون أن حياتهم أو سلامتهم الجسدية مهددة نتيجة لنشاطهم السياسي او الاجتماعي الذي يمارسونه ببلدانهم الأصلية.
وتعتبر وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية كارثية، خاصة منذ انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020, حيث تم الإبلاغ عن ازيد من 160 انتهاك للحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة, وكذلك لإتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسب ما اكدته تقارير اعلامية.