منظمة العفو الدولية تطلق عريضة الكترونية تطالب فيها بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي), عريضة الكترونية على موقعها الرسمي تحت شعار " الحرية لناصر الزفزافي ", من اجل جمع 50000 توقيع , و إرسال طلب للدولة المغربية, من أجل إطلاق سراح المعتقل السياسي و زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي, و حدد تاريخ 13 ديسمبر الجاري, كآخر اجل لجمع التوقيعات.
و أرفقت " أمنسيتي " العريضة, برسالة الى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش, أبرزت فيها الواقع المأساوي لسكان منطقة الريف (شمال المغرب), خاصة ما تعلق " بالتعليم والعمل والرعاية الطبية المحدودة للغاية", مشيرة الى أن هذه المنطقة مهمشة من قبل الحكومات المغربية المتعاقبة, و أن" المعتقل السياسي ناصر الزفزافي, الذي يؤمن بشدة بالعدالة والمساواة, يندد بهذا الواقع منذ عدة سنوات".
و ذكرت, بالمظاهرات التي اندلعت في مدينة الحسيمة مسقط راس ناصر الزفزافي في شهر أكتوبر 2016, على اثر الوفاة المأساوية لبائع السمك محسن فكري بعد أن صادرت السلطات المغربية بضائعه, ليبدأ ما يعرف بحراك الريف, و هو حركة شعبية تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
و استدلت في السياق بإحدى مقولات ناصر الزفزافي و التي جاء فيها " نحن أبناءالفقراء والبسطاء, خرجنا إلى الشوارع لنقول لا للتهميش وليس الفساد".
كما أفادت الرسالة, بأن قوات الأمن المغربية اعتقلت مئات المتظاهرين, مشيرة الى انه تم القاء القبض على ناصر الزفزافي في 29 مايو 2017, و أثناء احتجازه قام الأمن المخزني بتعذيبه, ليدان بعدها بالسجن لمدة 20 عاما, اين تم وضعه في عزلة, ما ادى الى تدهور وضعه الصحي.
واضافت, "في 27 يونيو 2018, حُكم على ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما", حيث "يعيش في عزلة و ظروف يرثى لها, كما أنه يعاني من عدة مشاكل صحية, وتحرمه إدارة السجن من الرعاية الطبية الكافية".
و اكدت منظمة العفو الدولية , ان ناصر الزفزافي لم يمارس الا حقه في حرية التعبير بشكل سلمي".
و طالبت منظمة العفو الدولية, رئيس الحكومة عزيز أخنوش" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي, المحتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع", وريثما يتم الإفراج عنه, تضيف, " نطلب منكم ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة, وحصوله الكامل على الرعاية الطبية, واتصاله المنتظم بأسرته ومحاميه".
جدير بالذكر, أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء, قضت في 5 أبريل 2019, بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي, إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
و خاض زعيم حراك الريف منذ اعتقاله في مايو 2017, سلسة من الاضرابات عن الطعام لتحسين ظروف تواجده بالمعتقل, ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.