البرلمان الأوروبي يندد بقمع الصحافة في المغرب

بعد مرور نحو شهر على تفجير فضيحة "ماروك غايت", يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة علنية, يوم غد الخميس, على مشروع قرار يدين بشدة انتهاكات المغرب لحرية الصحافة, مجددا تصميمه على التحقيق الكامل في حالات الفساد و شراء النفوذ في البرلمان الأوروبي ومعالجتها.
و جاء في ديباجة مشروع القرار بأن حرية الصحافة في المغرب تتدهور باستمرار على مدى العقد الماضي وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للمضايقة القضائية والترهيب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بسبب عملهم, كما أكدت أن السلطات المغربية مددت تدابيرها القمعية ضد الصحافة الحرة داخل المغرب و خارج حدودها.
و أبرز مشروع القرار, أن السلطات المغربية دبرت منذ عام 2018 جرائم لا اخلاقية ضد العديد من الصحفيين المستقلين, مشيرا الى أن عدة منظمات مثل "مراسلون بلا حدود", و المنظمة النسوية "خميسة", و جمعية حقوق الإنسان المغربية, ناشدت مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة, فيما يتعلق بإساءة استخدام تهم "لاأخلاقية" لتشويه سمعة الصحفيين.
و ذكر في هذا الاطار, أن السلطات المغربية, استدعت الصحفي الاستقصائي المستقل عمر راضي أكثر من عشرين مرة بسبب مقالاته, قبل أن تقوم باعتقاله شهر يوليو 2020, و ادانته بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم ملفقة بالتجسس وكذلك تهم الاغتصاب, منبها الى "انتهاك العديد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة, مما جعل المحاكمة غير عادلة ومنحازة بطبيعتها (..)".
كما استدل مشروع قرار البرلمان الاوروبي بالصحفي توفيق بوعشرين الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة بتهم لا أخلاقية مع انتهاكات واسعة لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكمته, لتغلق صحيفته المستقلة "أخبار اليوم" منذ ذلك الحين, و أيضا ادانة الصحفي سليمان الريسوني في فبراير 2022 بالسجن لمدة 5 سنوات، في ظل ظروف غير عادلة مماثلة.
و بناء على ما سبق من انتهاكات, يحث البرلمان الاوروبي, السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام, والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المسجونين الذين احتجزوا تعسفا لمجرد أدائهم لعملهم, كما حث على توفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين وهم عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة, بما في ذلك الحرية المؤقتة, والوقف الفوري للمضايقات ضد جميع الصحفيين.
وادان بشدة "استخدام ادعاءات التهم اللاخلاقية لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم, مشيرا الى أن إساءة استخدام هذه التهم تعرض حقوق المرأة للخطر".
نواب يدعون الى حظر دخول ممثلي المغرب الى البرلمان الاوروبي
و بخصوص فضيحة الفساد بالبرلمان الاوروبي و التي يواصل القضاء البلجيكي التحقيق فيها, وسط بروز العديد من الادلة التي تورط المخزن, عبر البرلمان الاوروبي عن تصميمه على "التحقيق الكامل في حالات الفساد و السعي إلى شراء النفوذ في البرلمان الأوروبي ومعالجتها".
كما واصل أعضاء البرلمان الأوروبي, أمس الثلاثاء, اثبات تورط المغرب في فضيحة الفساد التي ابتلي بها البرلمان الأوروبي, داعين على وجه الخصوص إلى حظر دخول الممثلين المغاربة إلى هذه المؤسسة القارية.
وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ, تناوب أعضاء البرلمان الأوروبي من المجموعات البرلمانية المختلفة على التحدث علانية, وإدانة المغرب على أفعاله التي تهدف إلى إفساد المؤسسة التشريعية الأوروبية و تشويه مصداقيتها.
ودعت عضوة البرلمان الأوروبي كريمة ديلي من حزب الخضر/التحالف الأوروبي الحر إلى "تعليق جميع الأعمال, بالشراكة مع الرباط وإنشاء سلطة عليا للشفافية".
كما دعت إلى "جبهة مشتركة" ضد "أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي", مؤكدة على ضرورة "مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب".
من جانبه, طالب النائب النمساوي أندرياس شيدر, من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين, بحظر ممثلي المغرب في البرلمان الأوروبي, ومراجعة جميع الاتفاقات المبرمة مع المملكة المغربية, وإدماج الصحراء الغربية المحتلة.
و هو نفس المطلب, الذي كرره النائبان الايطالي براندو بينيف و المالطي سايروس إنجيرير, واللذان ينتميان إلى نفس المجموعة السياسية.
كما تحدثت النائب الإسبانية آنا ميراندا من المجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مبرزة أن "البرلمان الأوروبي برفضه إنشاء لجان تحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في هذا الإقليم غير المستقل يكون متواطئا مع المحتل المغربي".