المغرب: عريضة دولية تدعو الى إطلاق سراح الريسوني والراضي

دعت عريضة دولية السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 10 و8 أشهر على التوالي, وذلك بعد أن دخلا أسبوعهما الثاني من الإضراب عن الطعام.
وطالبت العريضة التي حملت توقيعات شخصيات دولية, مرموقة من المغرب وفرنسا ودول أوروبية, تنتمي إلى عالم السياسة والقانون والإعلام والثقافة والفن, بإسقاط جميع التهم والتي لا أساس لها عن الصحفيين المضربين عن الطعام.
كما ناشدت العريضة التي نشرها موقع "ميديا بارت" وصحيفة "إيمانتي" الفرنسيين, بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في السجون المغربية و/أو المدانين من طرف النظام المغربي.
ودعت الشخصيات الدولية الى الضمان الفعلي للحق في محاكمة عادلة, وتعليق الاعتقال الاحتياطي للصحفيين وإطلاق سراحهما, ووقف عزلهما, والسماح لهما برؤية بعضهما البعض وملاقاة السجناء الآخرين أثناء الجولة اليومية.
وأشارت الوثيقة الى أن الصحفيين المستقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي, المعتقلان احتياطيا في سجن عكاشة, يخوضان إضرابا عن الطعام, وأنهما لا زالا عرضة لإجراءات قضائية تعسفية تسلبهما حريتهما قسرا, في عزلة تامة داخل السجن, مما دفعهما للإضراب عن الطعام.
وفي إدانة لظروف اعتقاله - تقول الوثيقة- قرر سليمان الرسيوني خوض إضراب غير محدود عن الطعام يوم 8 أبريل احتجاجا على التأجيل المتكرر لجلسات محاكمته. كما قرر في اليوم التالي الاضراب عن الماء بعد تفتيش زنزانته من طرف سلطات السجن ومصادرتها لطعامه وأغراضه الشخصية وكذا مقاطعة الزيارات والمكالمات الهاتفية , أمام كل أساليب الإذلال المتكررة.
وقد انضم إليه عمر الراضي في إضراب عن الطعام منذ 9 أبريل. بعد 7 أيام وبعد ما تمت إعادة أغراضه المحتجزة, قرر سليمان الريسوني إيقاف إضرابه عن الماء مع الاستمرار في الإضراب عن الطعام, وفقا للمصدر ذاته.
ويخوض عمر الراضي وسليمان الريسوني إضرابهم عن الطعام مخاطرين بحياتهم, خاصة وأن كلاهما يعاني من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية منتظمة. هذا الإضراب هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لهما للتعبير وللدفاع أمام الإجراءات القضائية التعسفية وغير العادلة, يضيف الموقعون.
ويقبع سليمان الريسوني,الصحفي وكاتب عمود, ورئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" - التي كانت تعتبر آخر المنابر الحرة في المغرب قبل أن توقف نشاطها مؤخرا- في السجن منذ 22 ماي 2020. أما عمر الراضي,الصحفي المعروف بعلمه المنتقد للامساواة والفساد ولخروقات حقوق الإنسان, فيوجد رهن الاعتقال منذ 29 يوليو 2020 , بعد تعرضه لتحرش قضائي وأمني دام لشهور عدة.
اقرأ أيضا : اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين الصحراويين
وقد رُفضت كل طلبات إطلاق السراح التي قدماها في انتظار المحاكمة, وفي كل مرة يتم تأجيل موعد جلسات المحكمة, ليظلا معتقلين في عزلة.
وأكدت الشخصيات الدولية أنه يجب أن تخضع هذه التهم لتحقيقات معمقة لتحديد الانتهاكات المحتملة وهوية المسؤولين عنها. بيد أن الضمانات الفعلية لمحاكمة عادلة لهذين الصحفيين تغيب بشكل فادح.
وتابعت قائلة, أنه تم القبض على سليمان الريسوني حتى قبل تقديم شكوى ضده , موضحة أن عماد استيتو, شاهد الدفاع الرئيسي لعمر راضي في تهمة الاغتصاب, وجد نفسه متهماً هو الآخر من قبل قاضي التحقيق بالرغم من أن المشتكية لم تشر إليه في أول الأمر.
وتأتي هذه الاتهامات- بحسب الشخصيات الموقعة- في إطار توجه نحو استغلال التهم الجنسية كوسيلة لقمع حرية الصحافة في المغرب وإحباط التضامن الدولي مع الصحفيين المستهدفين.
وبحسب المصدر ذاته, يأتي اعتقال سليمان الريسوني, في سياق حملة ضد جريدته "أخبار اليوم". فقد تم سابقا سجن توفيق بوعشرين, مدير الجريدة, بعد محاكمته بتهمة "العنف الجنسي والاتجار بالبشر" وقد أدين بالسجن لمدة 15 عاما.
وطالبت مجموعة عمل الأمم المتحدة المختصة في الاحتجاز التعسفي بالإفراج عنه منذ 2018, معتبرة, أن اعتقاله تعسفي بالنظر إلى حجم المخالفات التي تخللت محاكمته, والتي تأتي في أعقاب مضايقات قضائية كان قد تعرض لها من قبل بسبب كتاباته.
ووفقا للعريضة أتى في شهر أغسطس 2019 , دور هاجر الرسيوني, صحفية بجريدة "أخبار اليوم" أيضا, وهي بنت أخ سليمان الرسيوني, إذ اعتقلت هي الأخرى وأدينت بعقوبة مدتها سنة , قبل أن يتم العفو عنها بعد قضائها ستة أسابيع في السجن, وذلك بفضل حملة تضامن وطنية ودولية كبيرة.
ومن ضمن الشخصيات الدولية الموقعة على هذه العريضة, ليلى شهيد, سفيرة فلسطين السابقة (الاتحاد الأوروبي, فرنسا), وإيف أوبان دولا ميسوزيير, سفير فرنسا سابق (تونس, إيطاليا) و كوثر حفيظي, عالمة فيزياء, نائبة مدير قسم الفيزياء بمختبر أرجون الوطني بالولايات المتحدة, وبيير لوران, نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي, سيناتور باريس عن الحزب الشيوعي الفرنسي.