المغرب: قرار البرلمان الأوروبي محاولة للتكفير عن ذنب السكوت عن جرائم المخزن لسنوات طويلة

اعتبر الكاتب والصحفي الموريتاني المهتم بقضايا الصراع في شمال إفريقيا, سيد أحمد ولد أطفيل, اليوم السبت, إدانة البرلمان الأوروبي لانتهاكات المخزن في مجال حقوق الإنسان بالمغرب, في سابقة من نوعها منذ سنوات, "محاولة للتكفير عن ذنبه إثر السكوت غير مبرر عن هذه الانتهاكات والخروقات", متوقعا أن يكون الملف القادم على طاولة هذا البرلمان قضية المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
و في تصريح ل/وأج, أوضح سيد أحمد ولد أطفيل, أن المغرب كان يضمن سكوت البرلمان الأوروبي عن جرائمه الحقوقية بسياسة "الابتزاز" و"شراء الذمم", لكن بعد فضيحة ما يعرف إعلاميا ب "ماروك غايت", وتورطه في دفع رشاوى للمنتخبين الأوروبيين, لم يعد بالإمكان السكوت أكثر على الانتهاكات المتنامية للمخزن, إزاء الصحفيين والحقوقيين والمعارضين.
وأضاف أن "البرلمان الأوربي يحاول اليوم أن يكفر عن ذنب تجاهله غير المبرر للانتهاكات المغرب التي كانت تقع على مرأى ومسمع كل دول العالم دون أن يحرك ساكنا", فبعد فضح فساده, يضيف, "أصبح السكوت عن سياساته الاستبدادية أمر مخجل و غير مقبول (...)".
وذكر الكاتب الموريتاني في سياق ذي صلة, أن المغرب كان يوظف ملف الهجرة غير الشرعية بامتياز ل"ابتزاز" أوروبا, لمنع تدفق المهاجرين إليها مقابل السكوت عن ممارساته "اللاأخلاقية".
وفي حديثه عن تطورات ملف البرلمان الأوروبي والمغرب, يتوقع المتحدث ذاته, أن القضية القادمة التي سيناقشها البرلمان الأوروبي ستتعلق بالمعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي, خاصة معتقلي "أكديم إزيك", الذين أدين بعضهم بالمؤبد في محاكمات "شبه عسكرية", مؤكدا أن "المسألة مسألة وقت فقط قبل أن تقوم اللجنة المختصة بحقوق الانسان في البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيقاتها في الموضوع".
وأبرز سيد أحمد ولد أطفيل, أن اعتقال عميل المخزن في البرلمان الأوروبي انطونيو بيير انطونيو بانزيري وتعهد الأخير بالتعاون مع القضاء البلجيكي, "ضربة حقيقة" للمخزن, الذي أصبح العالم يعرف اليوم أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد الذي يغرق فيه.
كما نبه إلى أن محاولة المخزن, صناعة "لوبيات" في دهاليز البرلمان الأوروبي, عن طريق "دفع الرشاوى", و"توشيح العملاء بأعلى الأوسمة" هو "اقتداء بأساليب اللوبي الصهيوني في أوروبا وأمريكا", قصد صناعة جماعات الضغط والتعتيم على التجاوزات التي يقوم بها المخزن ضد مواطنيه وضد الصحراويين في الأراضي المحتلة منذ عقود.
كما نبه إلى أن "المخاوف الحقيقية للمخزن لا تكمن في قضية سجناء الرأي من الصحفيين المغاربة الذين أدينوا بسبب ممارساتهم بحقهم فقط بل من نتائج التحقيقات التي ستقود خيوطها إلى الكشف شبكات أخرى كان المخزن يقدم لهم الفوسفات الصحراوي والأسماك المنهوبة من شواطئ الجمهورية العربية الصحراوية من أجل السكوت عن جرائمه (...)".
وخلص في الأخير إلى أن "صعود تيار اليسار والتيار الليبرالي الحر في أوروبا سيكون له الأثر البالغ في نفض الغبار عن كل ملفات انتهاك حقوق الإنسان التي كان المخزن المغربي وشركاؤه يحاولون تحييدها من خلال الدفع بسخاء لعملائها من صحفيين و نواب داخل البرلمان الأوروبي, ممن تتلخص مهمتهم في ذر الرماد في العيون للحيلولة دون رؤية ما يقوم به الاحتلال المغربي من تنكيل بالصحراويين و سرقة خيرات بلادهم ".