طالت فضيحة الرشاوي التي زلزلت أركان البرلمان الأوروبي، بعد قطر التي نفت أي صلة لها بالقضية، المغرب وفق ما أكدته أسبوعية "دير شبيغل" الألمانية، التي أفادت بأن عضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، يكون قد تلقى رشاوى من الرباط مقابل التأثير على القرارات السياسية في البرلمان الأوروبي.
وقالت الأسبوعية الألمانية، أن المغرب أيضا في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، بحسب وثائق تحقيق حول قضية الرشاوى تمكنت من الوصول إليها، وحسب المحققين البلجيكيين، فإن اثنين من أقارب بانزيري ساعدا عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي الديمقراطي السابق في نقل "الهدايا" التي قدّمها لهم سفير الرباط ببولندا، عبد الرحيم عثمون، باعتباره وسيطا بين النظام المغربي والنائب الأوروبي السابق الإيطالي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية بلجيكية.
وأصدرت بلجيكا أيضا أمري اعتقال أوروبيين بحق زوجة بانزيري وابنته في إيطاليا، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز. وقالت بلجيكا إن بانزيري متهم بتلقي مدفوعات من قطر والمغرب للتأثير على العاملين في البرلمان الأوروبي، وأن زوجته ماريا كوليوني وابنته سيلفيا على علم بتلك الأنشطة. وأضافت أنهما شاركتا في نقل الهدايا، وأن بانزيري وزوجته استخدما بطاقة ائتمان يملكها شخص ثالث أطلقا عليه اسم "العملاق".
وقال نيكولا كولي، محامي عائلة بانزيري، إن الزوجة وابنتها قيد الإقامة الجبرية، وستقرّر المحكمة الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستسلمهما إلى السلطات البلجيكية.
ونقل المصدر ذاتها، أن البرلماني السابق كانت له علاقات مع المغرب في فترة عضويته في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2019، وقد كان خلال تلك الفترة عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للمؤسسة والوفد المسؤول عن العلاقات مع دول المغرب العربي.
في عام 2015 كان عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي أيضا رئيسا للمفوضية الأوروبية المغربية.
كما أن عضو البرلمان الأوروبي السابق هو أيضا مؤسس ورئيس منظمة حقوق الإنسان "مكافحة الإفلات من العقاب" والتي عمل فيها أيضًا فرانشيسكو جيورجي، صديق نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المتهمين في القضية نفسها.
وأكدت النائبة الأوروبية اليونانية، إيفا كايلي، المتورطة في فضيحة الفساد المالي، براءتها في انتظار صدور قرار قضائي في القضية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تعلم" بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها ببروكسل. ونفت قطر بشدة أي علاقة لها بالقضية، في حين لم يصدر عن المغرب أي موقف إلى حد الآن.
وتمت مصادرة 600 ألف أورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري، كما أكدت مصادر من مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي لوكالة الأنباء الإسبانية، يوم الثلاثاء، وتم العثور على أكثر من مليون ونصف يورو نقدًا في منزل نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق بانزيري.
والفضيحة محرجة بشكل خاص للبرلمان الأوروبي الذي يعتبر نفسه البوصلة الأخلاقية في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويوبّخ الحكومات الأوروبية. وقالت ألمانيا إن هذا الأمر يهدد مصداقية أوروبا.
ويتكشف اليوم من خلال ظهور اسم النائب الإيطالي السابق المقرب من القصر الملكي، والذي كثيرا ما كان ضيفا فوق العادة في المؤتمرات التي تنظّم بالمغرب حول حقوق الإنسان، سبب إشادته الدائمة بما سجّله المغرب في مجال حقوق الإنسان، في وقت أن كل التقارير الدولية الصادرة عن منظمات محايدة، إلى جانب التقارير الصادرة عن الهيئات الحقوقية والنقابية المغربية، كثيرا ما انتقدت بشدة واقع حقوق الإنسان والحريات بالمملكة المغربية والقمع الممنهج للمعارضين داخل المملكة وبالمناطق الصحراوية المحتلة.
ويظهر من خلال هذه الفضيحة المدوّية، أن المغرب كثيرا ما استفاد من الدعم داخل أسوار البرلمان الأوروبي لتلميع سجله في مجال حقوق الإنسان مقابل رشاوى و"هدايا ثمينة" على غرار النائب الإيطالي.