تطورات تكشف تورط المغرب في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي: ممارسات المخزن تضرب المؤسسات الأوروبية في الصميم

تمثل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، اليوم، أمام القضاء البلجيكي، لتقديم مزيد من المعلومات بشأن قضية الفساد التي ضربت مصداقية المؤسسات الأوروبية في الصميم، في وقت دخلت فيه فضيحة الفساد الكبرى التي هزت البرلمان الأوروبي مرحلة جديدة بعد اعترافات تؤكد تورط المغرب في قضية الفساد وضلوع الاستخبارات المغربية في لعبة «شراء الذمم» لخلق تيار رأي مؤيد للاحتلال المغربي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تدخل قضية الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، اليوم، مرحلة جديدة مع مثول نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، المتورطة في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية، أمام القاضي المكلف بالتحقيقات في الجرائم الاقتصادية، في وقت تعالت المطالب في أوروبا بحل البرلمان الأوروبي على خلفية الفضيحة التي وصفت بأنها «الأسوأ» في تاريخها.
وفيما يتواصل التحقيق في القضية، بدأت تتضح دلائل وقرائن تثبت تورط المخابرات المغربية في شراء ذمم برلمانيين أوروبيين للتأثير على قرارات هذه الهيئة التشريعية خصوصا في قضية الصحراء الغربية. وبحسب تقارير إعلامية، فقد اعترف أحد المشتبه بهم بفضيحة الفساد بأنه «كان جزءًا من منظمة استخدمها المغرب للتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي».
و اعترفت النائبة الاشتراكية اليونانية ،حسب ما نقلته أمس الصحافة الدولية و الأوروبية على وجه الخصوص، بأنها أمرت والدها بإخفاء جزء من الأموال التي من المفترض أن تجمعها هي وشريكها، مساعدها فرانشيسكو جيورجي، بفضل أنشطتهما من أجل هذه الشبكة، المرتبطة بالأجهزة الأمنية المغربية، التي دفعت بأكوام من الفواتير والهدايا لخلق تيار رأي مؤيد للاحتلال المغربي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للوثائق التي تمكنت "لوسوار" و "لاريبوبليكا" الحصول عليها، فإن أنطونيو بانزيري و أندريا كوزولينو ومساعده فرانشيسكو جيورجي كانوا على اتصال بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (وهي خدمة استخبارات ومكافحة التجسس في المغرب) ومع عبد الرحيم عثمون، سفير المغرب في بولندا، بالإضافة إلى اثنين من عملاء المخابرات المغربية.
وكتبت صحيفة "لاريبوبليكا « أن النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري تحول إلى «بيدق» بيد المغرب الذي حاول التدخل في الشؤون الأوروبية. وبعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية لعام 2019، واصل بانزيري عمله في الضغط من خلال منظمة «مكافحة الإفلات من العقاب» غير الحكومية التي تأسست في عام 2019 والتي يشتبه في كونها واجهة منظمة فساد في خدمة المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، كان قد تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي ببولندا. وترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من العاصمتين بروكسل والرباط.
في هذا السياق، أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ونشرها قرصان الكتروني في سنة 2014 و2015، إلى أن بانزيري، قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين يتطرق تقرير أحد المحافظين البريطانيين بالتفصيل إلى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة. كما اعتبر "حليفا هاما" و»صديقا مقربا" من المغرب من شأنه خاصة "الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الأوروبي»
المغرب يُورط البرلمان الأوروبي في دعم الاحتلال
وقد أكد الضابط السابق في الجيش المغربي, مصطفى أديب, أن فضيحة المغرب الجديدة في رشوة برلمانيين أوروبيين بالأموال التي يجنيها من تجارة الحشيش, تهدف إلى توريط "القارة العجوز" في دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والتغاضي عن وضعية حقوق الانسان في المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي مقال نشره عبر صفحته على "فايسبوك", كتب مصطفى أديب يقول إن الأموال التي يمنحها نظام المخزن لبرلمانيين أوروبيين كرشوة, "هدفها نهب المزيد من خيرات الصحراء الغربية المحتلة", حيث "تقبل أوروبا بشراء منتوجات المغرب والصحراء الغربية من خضروات و سمك, بأثمان زهيدة".
و كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جوزي بوفي، بأن اخنوش وعندما كان وزيرا للفلاحة، عرض عليه رشوة في إطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاءت هذه الشهادة لتزيد في تورط المغرب بعد فضيحة الفساد المدوية التي تعصف بالبرلمان الأوروبي والتي فجرها تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية كشفت على إثره عن تورط 15 نائبا أوروبيا من بينهم من أقر بأنه كان جزءا من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية. وقال جوزي بوفي، الذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية ما بين عامي 2009-2014 مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب، أنه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء"، تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز اخنوش، ليعرض عليه رشوة. وأضاف جوزي بوفي في تصريحات أدلى بها الجمعة الأخير لإذاعة فرنسا الدولية، أن "وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة، كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب "الفاسدين" الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي".
وقال إنه "لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري". وتابع يقول "لقد طلب مني تزويده بعنوان وبعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد أي مقهى أو مطعم في هذا العنوان وهو في الواقع لمحامي الخاص". وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمال عرض عليه، رد النائب الأوروبي السابق "ماذا أردت أن يكون غير ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بإبريق لشرب الشاي، طبعا كان ذلك". وتابع النائب السابق أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و»توقفت (القضية) عند هذا الحد». وأضاف: «عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين».
وقد أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوي، وموقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب تحت عدة مسميات، منها «اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وهو ما شجّع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية، والقفز على الشّرعية الدولية.