المغرب: الفضائح تعمق عزلة المخزن وترفع أسهم القضية الصحراوية

عمقت الفضائح المتتالية التي تورط فيها المخزن داخليا وخارجيا من عزلته الدولية، خاصة وأنها تتعلق بالتجسس والفساد وشراء الذمم وانتهاك حقوق الإنسان ضد المعارضين المغاربة والمدنيين الصحراويين واللاجئين الأفارقة، في حين ارتفعت اسهم القضية الصحراوية التي يناضل شعبها من أجل الحرية والاستقلال.
ولا يكاد العالم اليوم ينسى فضيحة تورط فيها المغرب حتى يستيقظ على فضيحة أخرى أخطر منها، حتى أصبح نظامه مادة دسمة للصحافة الدولية، تتصدر فضائحه صفحاتها الأولى، بعد أن اصبح يغرس الفساد في اكبر المؤسسات الدولية من اجل غض الطرف عن جرائمه الحقوقية والسكوت عن اطماعه التوسعية.
وفي هذا الإطار، لازال القضاء البلجيكي يحقق في مدى تورط المخزن في تقديم رشاوى لأعضاء البرلمان الاوروبي للإفلات من اي ادانة لانتهاكه لحقوق الانسان وتعطيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر تشويه كفاحه وبيع ثرواته بأبخس الاثمان.
ولا تتعلق سياسة شراء الذمم عند المخزن في دفع رشاوى مالية وتقديم هدايا وسفريات "خمس نجوم" فقط، بل ايضا بالابتزاز، والعالم كله يتذكر محاولة اغراق المغرب شهر مايو 2021 اسبانيا بالمهاجرين المغاربة بينهم قصر، بعد استقبال مدريد للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.
قبل ان ينقلب السحر على الساحر، ويدين البرلمان الأوروبي محاولة الرباط ابتزاز مدريد ومن ورائها الاتحاد الاوروبي، واليوم، انتهاكاته لحقوق الانسان وحرية الصحافة، ويطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين.
وقبلها، تورط المغرب في فضيحة التجسس ببرنامج صهيوني "بيغاسوس"، الذي استخدمه من أجل التنصت على العديد من الاوساط منها شخصيات سياسية في بلدان عدة وصحفيين ونشطاء ومحامين، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
ولعل مجزرة الناظور/مليلية، وما حدث على الحدود المغربية-الاسبانية في شهر يونيو الماضي، ومقتل العشرات من اللاجئين الافارقة جراء استخدام الامن المغربي للعنف المفرط وغير المبرر، تبقى وصمة عار في جبين النظام المخزني، فمقاطع الفيديو توثق جثثا مكدسة فوق بعضها البعض.
وفي هذا الاطار، وثقت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" في آخر تقرير لها لعام 2022 هذه الجريمة، كما اكدت أن السلطات المغربية "تواصل احتجاز المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مؤقتة"، مشيرة الى "الترحيل القسري أو الطرد بحق هؤلاء المهاجرين".
كما وثقت المنظمة ذاتها انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد ادانتهم في محاكمات جائرة.
في المقابل، رفعت القضية الصحراوية من اسهمها على الساحة الدولية بعد ان تأكد العالم أن الاحتلال المغربي كان بارعا في سياسة شراء الذمم من أجل الحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ويشهد المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو حضورا دوليا "مميزا" من مختلف قارات العالم، من اجل التضامن مع الشعب الصحراوي والتأكيد على حقه في الحرية والاستقلال.
وأفاد الكاتب والاعلامي الصحراوي عالي ابراهيم محمد في تصريح ل/وأج، أن الفضائح المتتالية والمتواصلة للمغرب "عمقت عزلته وستزيدها أكثر فأكثر مستقبلا سواء في أوروبا أو حتى في أروقة الإتحاد الافريقي وداخل هيئة الأمم المتحدة، لأن الكل أصبح على دراية بما يقوم به المغرب من تشويه للحقائق وشراء الذمم وأيضا انتهاك سيادة القانون".
ولفت الى ان أقرب الحلفاء للمخزن وهم الأوروبيون، "بدأت أصوات منهم تتجه نحو تغيير المقاربة المعتمدة على مستوى الإتحاد الأوروبي تجاه المغرب".
وفيما يخص الصحراء الغربية و فضيحة الرشاوى المغربية التي يحقق فيها القضاء البلجيكي، أكد المتحدث ذاته أن المجموعة المشتركة للصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي قد طالبت يوم أمس الخميس "بمراجعة جميع القرارات والإتفاقيات المرتبطة بالمغرب والصحراء الغربية، بما في ذلك نتائج جائزة ساخاروف لسنة 2021 التي عرفت قائمتها النهائية ازاحة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا".
وأبرز في السياق أن هذه القضية قد تكون فرصة ذهبية للصحراويين لإعادة تسليط الضوء على القضية الصحراوية والاحتلال المغربي، خصوصا في ضوء المستجدات الأخيرة والمتواصلة.