أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "يولي اهتماما بالغا " بالجماعات المحلية و تنميتها. وقال السيد مراد خلال تقديمه عرض حول قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أن "السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تولي اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها", لأنها تعد --كما أضاف --" اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة". وأوضح أن البلدية تعد "الجماعة القاعدية ومكان مشاركة كافة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد"، مبرزا أن رئيس الجمهورية "التزم بمباشرة اصلاح شامل للتنظيم الاقليمي ولتسيير الادارة المحلية" من خلال اصلاحات تحدد "بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في اطار تكاملي" مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية. وفيما يخص التنظيم الاقليمي للبلاد, ذكر السيد مراد بمكتسبات القطاع وأهمها التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة لتمكينها من القيام بدورها التنموي، مؤكدا ان الدولة "تواصل جهودها من أجل تمكين الولايات الجديدة من الولوج الى مصاف باقي الولايات" خاصة و ان عدد من المشاريع "الحيوية " قد دخلت حيز الخدمة وهو ما يضعها على "سكة التنمية المستدامة". كما كشف أن هذه الولايات "استفادت من دعم مالي يفوق 9 ملايير دينار". وبشان دعم صلاحيات الجماعات المحلية, أبرز أن هذا الملف "يحظى بأولوية" وذلك بهدف "مواكبة التطور الحاصل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين" وتم ذلك من خلال "مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية الذي بادر به رئيس الجمهورية", مضيفا ان هذا المسعى "يجسد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية بالانتهاء من النسخة النهائية" لقانون البلدية على ان يتبع بعد ذلك قانون الولاية, مؤكدا ان دخول هذين القانونين "حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية في دفع قاطرة التنمية". وحول الدعم المالي للجماعات المحلية, أقر الوزير بوجود "أكثر من 900 بلدية تسجل عجزا ماليا خلال كل سنة مالية" مرجعا ذلك إلى" نقص الايرادات الذاتية" لكنها "تستفيد كل سنة من مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لضمان التوازن المالي لجميع البلديات والتكفل بنفقات التسيير". وبعد ان ذكر بمختلف البرامج "الضخمة" التي استفادت منها الولايات والبلديات خلال ال3 سنوات الاخيرة, أوضح الوزير انه خلال السنة المالية الحالية تم رصد ضمن مخططات البلدية للتنمية غلاف مالي يقدر ب110 مليار دينار تم توزيعه على الولايات "وفق معايير التوزيع العادل", ومن النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا --يقول الوزير --"تنمية مناطق الظل من خلال برنامج استداركي عاجل استكمل تنفيذه في 2022 " عبر كافة الولايات وذلك من خلال "انجاز 96 بالمائة من البرامج الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع " سمحت لقرابة 7 ملايين قاطن بهذه المناطق من الولوج الى أساسيات العيش الكريم والاستفادة من المرافق العمومية القاعدية. كما أشار الوزير في هذا السياق, الى "الاهتمام المستمر" الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي تعاني من تأخر في التنمية على غرار ولايتي خنشلة التي استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ يفوق 95 مليار دينار وكذا تسمسيلت التي استفادت من برنامج مماثل بغلاف 100 مليار دينار, مضيفا انه تم توجيه الولاة "لمواصلة احصاء النقائص والفوارق التي تسجل في بعض المناطق والتكفل بها بصفة مستمرة وادراجها ضمن البرامج التنموية العادية بداية من السنة الجارية". كما كشف السيد مراد انه تنفيذا ل"التزامات رئيس الجمهورية الداعي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات" قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال الرقمنة من خلال استراتجية شاملة سمحت بتطوير العديد من الانظمة المعلوماتية "بهدف"عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية", وتم لحد الان --يضيف الوزير --"رقمنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة ادارية بمقر الوزارة عن طريق الألياف البصرية". كما تعمل الوزارة حاليا --يضيف قائلا --على تطوير عدة أنظمة اخرى ك "نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات" يتم العمل بها "قبل نهاية 2023 مما يسمح بمتابعة دقيقية ومتواصلة للتوزيع السكاني", وإطار الديمقراطية التشاركية تم تطوير منصة "تسمح للمواطن بإبداء الرأي ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار".
