نظام متابعة مستمر للحالة المالية و الوضعية الدقيقة للسيولة: وزارة الداخلية تضع أموال البلديات تحت المراقبة

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر، يسمح بتزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات بغرض ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية، واستعمال المخصصات المالية ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن وضع نظام معلوماتي خاص لمتابعة التسيير المالي للبلديات نهاية كل شهر. وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022، نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربعة مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة وأخيرا الإدارة المركزية، «يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن تم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية».
كما سيمكن هذا النظام جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من «مراقبة استعمال المخصصات المالية ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات و المناحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها». ويأتي هذا الإجراء حسب ما أكده البيان في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، وتفادي الصعوبات المالية التي تواجه الجماعات المحلية، وارتفاع المديونية بسبب سوء التسيير ومشاكل في صرف المخصصات المالية.
1000 بلدية تعاني عجزا ماليا
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، قد كشف مؤخرا، أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز وبدون دعم الدولة لاتستطيع فعل أي شيء. بحيث تعتزم الحكومة وضع تدابير جديدة لتحسين تسيير ميزانيات البلديات، وفق تعديلات ستدرج ضمن قانون الولاية والبلدية الذي سيرى النور مطلع العام القادم، والذي يسمح بتحديد المهام والصلاحيات، ويضفي فاعلية اكبر على التسيير.
وخصص القطاع 31,8 مليار دينار، كاعتمادات دفع للبرامج الجديدة والبرامج الجارية المسجلة بعنوان القطاع الوزاري غير الممركز. فبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، رصد لها 110 مليار دينار، من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لا سيما قاطني المناطق المعزولة التي مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية.
وسيسمح الغلاف المالي المرصود بإنجاز جملة من المشاريع، كتوسيع شبكة الربط بمياه الشرب وتهيئتها، والربط بشبكة الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العمومية والنظافة وصيانة شبكة الطرقات والمسالك وفك العزلة على المناطق النائية وأخيرا تحسين ظروف التمدرس للطور الابتدائي، لاسيما على مستوى المناطق المعزولة. وبالمناسبة تعهد الوزير بالقضاء على مناطق الظل مع نهاية سنة 2023.
وخصص لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلاف مالي قدره 563 مليار دينار، في إطار دعم البلديات والولايات وضمان أجور عمال الجماعات المحلية والسير الحسن لمختلف المرافق العمومية التابعة لها، ومنها تلك التي تعمل على تسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية ب15,25مليار دينار، التكفل بالإطعام المدرسي للطور الابتدائي (40 مليار دينار)، تسيير الحرس البلدي (4,75 مليار دينار)، التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية (85 مليار دينار)، إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية (115 مليار دينار)، وأخيرا التكفل بفارق ناقص القيمة الجبائية لاسيما الرسم على النشاط المهني (80 مليار دينار).