تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة

الرئيس تبون أعطى مكانة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.. مراد:

❊ رئيس الجمهورية يريد مقاربات عصرية للتنمية المحلية
❊ إنجاز 90 بالمائة من مشاريع مناطق الظل
❊ 34 ألف مليار لتحسين ظروف معيشة 6,2 جزائري
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.
أوضح مراد، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار "الإقليم.. الرقمنة والتنمية المحلية.. تكامل وآفاق"، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية "برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وإشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الإستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات".
وأضاف الوزير، أن الجزائر أولت، منذ الاستقلال، عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجّت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية.
كما سطّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يضيف الوزير، برنامجا خاصا بمناطق الظل، يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن، استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6,2 مليون ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدّر ب337 مليار دينار، في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة.
بالمناسبة، نوه مراد بهذا البرنامج الهام، الذي يمثل، حسبه، تجربة فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على التوازن الجهوي.
ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد، حسب الوزير، "بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن وبين فئات المجتمع، عبر تبني برامج جديدة مكّنت الجزائر من إرساء دعائم تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها السيد رئيس الجمهورية، ووفرت الإمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها وإدماجها في شبكات الاقتصاد الجهوي، القاري والعالمي.
في هذا الصدد، دعا مراد الجماعات المحلية إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكّنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، قائلا: "إن التحدّي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيا، لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الإقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته".
وبخصوص المؤتمر، فقد اعتبره المدير العام للشبكة، رائد بن شمس، تجمعا علميا وبحثيا للنقاش والتحاور حول الأشكال الجديدة للتنمية المحلية باعتبارها من الاتجاهات الحديثة في السياسات العامة، والتفاعل بين الرقمنة والأقاليم لما تمثله الرقمنة كعنصر مسرّع للتنمية المحلية، إلى جانب الحوار حول قرارات الإدارة المحلية في مواجهة الأزمات المالية والصحية. وأكد سعي المشاركين إلى "استثمار نتائج البحوث العلمية والدراسات والنتائج المنبثقة عن المؤتمر، للخروج بتوصيات ترتقي إلى تطلعات المواطنين والأهداف المرجوة".
التقى على هامش المؤتمر الوزير الفلسطيني.. مراد:
الجزائر هي الدولة الضامنة للقضايا العادلة عربيا وإفريقيا
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد التقى، على هامش المؤتمر، الوزير الفلسطيني، رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، حيث تباحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ونوه أبو زيد، بالمناسبة، بمواقف الجزائر "العظيمة" تجاه كافة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، قائلا إنها "الدولة الضامنة لكل القضايا العادلة في وطننا العربي وإفريقيا".