المغرب: برلمانيون ينتقدون تهرب وزراء حكومة أخنوش من المساءلة ويصفونه ب"التصرف المنافي للدستور"

أظهرت تقارير محلية، إصرار عدد من وزراء الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، على التمادي في سياسة التهرب من المساءلة البرلمانية وتحاشي استفسارات النواب بشأن عدد من المواضيع التي بات من الملح تقديم اجابات بخصوصها للمواطن المغربي وفي مقدمتها معضلة ارتفاع الأسعار وأزمة المحروقات، في تصرف اعتبره عدد من البرلمانيين عدم احترام لدستور البلاد ولا مبالاة بانشغالات المواطنين.
وهذا ما جرى أمس الاثنين تحت قبة البرلمان الذي شهد غياب عدد من الوزراء وكان محل انتقاد شديد من قبل النواب . وليست هذه هي المرة الأولى التي يتفجر فيها الخلاف بين البرلمان والحكومة بخصوص غياب الوزراء عن جلساته، إذ على امتداد ولايتها، كان الغياب المتكرر لبعض وزراء حكومة أخنوش عن جلسات الأسئلة الشفهية، وعدم التجاوب مع العديد من المبادرات التشريعية النيابية، يثيران جدلا داخل المؤسسة التشريعية المغربية.
وحسب نواب المعارضة فإن وزراء الحكومة الحالية يتقنون ما وصفوها ب "سياسة النعامة والتجاهل"، ويرفضون الرد على أسئلتهم التي تتمحور في الغالب حول غلاء الأسعار وارتفاع الأثمان ودور الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين .
فقد تعرض وزراء حكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، لانتقادات حادة من قبل الكتل المعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، جراء غياب عدد منهم .
وفي هذا الإطار، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يرفضون التجاوب مع مقتضيات الدستور، وذلك بامتناعهم عن الرد على أسئلة البرلمانيين.
وأضاف بوانو في نقطة نظام تحدث فيها ببداية جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الفصل 100 من الدستور يعطي للحكومة 100 يوم للإجابة على أسئلة البرلمانيين الشفوية والكتابية.
وأشار إلى أنه بحكم سياسة الأقطاب بمجلس النواب، كان من المفروض أن يحضر قطاع التربية الوطنية والداخلية، والتعليم العالي، والخارجية والأوقاف، مضيفا أن "الذي وقع أن وزير التربية الوطنية اعتذر لأنه متواجد مع المنتخب في قطر، وزير الداخلية تغيب لأن لديه ارتباطات أخرى".
وواصل قائلا: "مع الأسف نواجه بأن الوزراء الحاضرين يرفضون الاستجابة للدستور، وتوصلوا بأسئلة استوفت 20 يوما لكنهم رفضوا الإجابة عليها".
من جانبه وجه "حزب التقدم والاشتراكي" انتقادا لاذعا لتغيب الوزراء عن جلسات المجلس وأيضا لتجاوزات الحكومة التي تحاول تحديد الاسئلة التي يجب على النواب طرحها.
وعن هذا الموضوع، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" أن البرلمانيين تفاجؤوا بغياب قطاع الداخلية عن جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة، في جلسة أمس بمجلس النواب.
وأضاف حموني في نقطة نظام تحدث فيها ببداية الجلسة، أنه من حق أي وزير أن يتغيب عندما يكون هناك ظرف طارئ، لكن من غير المتفهم هو الاتصال بالفريق لبرمجة سؤال في أحد القطاعات الموجودة، مشيرا أيضا إلى أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رفضت الإجابة على سؤال مرتبط بالوظيفة العمومية، كما اقترح عليها فريق آخر سؤالا مبرمجا في إطار وحدة الموضوع، ورفضت الإجابة عليه هو الآخر.
وتابع "اليوم نريد أن نفهم هل الحكومة اليوم هي من تراقب البرلمان، أو البرلمان هو من يراقب الحكومة" مضيفا: "من العيب اليوم أن وزراء عاجزون عن الإجابة على سؤال عام ، لأن الكفاءة يجب أن تظهر عندما توجه للوزير أسئلة ولديه الوقت كي يتفاعل معه لكنه لا يفعل".
وأعلن رشيد حموني ان الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سينسحب من الجلسة، و لن يشارك فيما وصفه ب"المسرحية" لأنه من غير المعقول -كما قال- أن الحكومة هي من تحدد للبرلمانيين الأسئلة التي يجب أن يطرحوها.