المغرب : المعارضة بالبرلمان توجه انتقادا لاذعا لسياسة "النعامة والتجاهل" لوزراء حكومة اخنوش

عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي عن غضبها و استيائها من تغيب الوزراء عن أولى جلسات المجلس و اعتبرته تهربا من المساءلة, فيما وصفت تجاوب القلة منهم مع اسئلة النواب ب"الضعيف".
ونقلت مصادر اعلامية عن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "الحركة الشعبية", إدريس السنتيسي, انتقاده بشكل صارم التغيب الوزاري عن البرلمان وجلساته العمومية وحتى اجتماعات لجانه الدائمة, كما حدث في جلسة أول أمس الإثنين.
وقال النائب المغربي في مداخلته ان "غياب قطاعات حكومية عن الجلسات العمومية للبرلمان ليس بالخبر الجديد, كما أن أعمال لجان تم تأجيلها بطلب من الحكومة في مناسبات عدة".
ومن بين الغائبين, وزيرة الاقتصاد والمالية, نادية فتاح العلوي, التي قال عنها النائب السنتيسي انه كان مطلوبا منها الحضور الى البرلمان وعقد اجتماع لجنة المالية لتنوير الرأي العام والكشف عن الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة
غلاء الأسعار.
من جانبه, أبرز النائب المهدي الفاطمي عن المجموعة الاشتراكية بمجلس النواب, في مداخلته, "ضعف" تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين, كاشفا عن أنه وبعد مضي 6 أشهر من عمر حكومة عزيز أخنوش, لم يتوصل النواب سوى ب50 بالمائة من أجوبة الوزراء.
و اعتبر نواب المعارضة بالبرلمان عدم تجاوب الوزراء "تهربا من المساءلة البرلمانية", حيث اكدوا في تدخلاتهم غياب تام لأجوبة الوزراء على أسئلة مقدمة قبل ستة أشهر, الامر الذي اعتبروه "غيابا للتواصل الجاد والهادف لوزراء الحكومة".
وحسب نواب المعارضة, فإن وزراء الحكومة الحالية "يتقنون سياسة النعامة والتجاهل", مؤكدين أن أسئلتهم تتمحور في الغالب حول غلاء الأسعار و ارتفاع الأثمان ودور الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتواصل الاحتقان بالشارع المغربي تذمرا من غلاء المعيشة, وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وهددت قدرتهم الشرائية خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وجاء تقرير المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصاء رسمية) في المغرب ليجهض على الآمال, حيث اكد ان الفصل الثاني من العام الجاري سيشهد استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
و أشارت المندوبية أمس الثلاثاء, ضمن مذكرة حول توقعات الظرفية الاقتصادية في المغرب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, إلى أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك, حيث من المنتظر أن يرتفع ب3,6 في المائة حسب التغير السنوي, عوض 0,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.