دعا العديد من الخبراء المشاركون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، في جلسات اليوم الثاني من الندوة الدولية حول الذكاء الاقتصادي إلى ضرورة إشراك أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في مجال الرقمنة والذكاء الاقتصادي. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث عبد الرحمن عبدو، في مداخلة بعنوان "حرب المواهب"، أن الجزائر يمكنها الاستفادة بشكل كبير من المواهب الجزائرية المقيمة بالخارج في المجال الرقمي، خصوصا وأن "هناك ندرة في المواهب دوليا". ووجه ذات المتدخل دعوة إلى خلايا الذكاء الاقتصادي التي يجري تنصيبها على مستوى المؤسسات العمومية إلى البحث عن المواهب الجزائرية داخل وخارج الوطن في مختلف المجالات، "باعتبار أن السياق الدولي الحالي يتطلب النوع والكيف من ناحية الموارد البشرية". وفي مداخلة بعنوان "مساهمة الجالية العلمية في البحث وفي تعبئة المواهب"، أكد الأستاذ بجامعة "عبد الرحمن ميرة" ببجاية، إسماعيل إدير، أن الرقمنة والذكاء الاقتصادي يستدعي إعطاء أهمية للمواهب الجزائرية المقيمة بالخارج، داعيا إلى "بعث هيئة حكومية تضمن التنسيق بين المواهب المغتربة وبلدها الأصلي، مع توفير قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم وموقع إلكتروني حكومي يسمح لهم بالتسجيل فيه والتعريف بمواهبهم. وأشار السيد إدير إلى أن من بين النتائج التي خلص لها في بحثه العلمي حول المواهب الجزائرية المقيمة بالخارج، وجود عدة جمعيات علمية لجزائريين مقيمين في دول أوروبية مستعدة لخدمة الجزائر ولكنها في انتظار "تسهيلات إدارية". من جهتها، أشادت الأستاذة الباحثة في جامعة بجاية، صونية خرباشي، في مداخلة بعنوان "المهارات في قطاع الرقمنة والذكاء الإصطناعي : مهن ومهارات جديدة في خدمة الذكاء الاقتصادي"، بالتجارب الناجحة لعدد من المؤسسات الناشئة في الجزائر التي أطلقت من قبل مواهب شابة، لافتة إلى أن "مخطط عمل الحكومة يحفز على تبني الذكاء الصناعي". وأشارت السيدة خرباشي إلى وجود قطاعات إستراتيجية في الجزائر تحوز على آفاق واسعة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها الفلاحة، التربية، الصحة، الأمن، النقل وقطاع المالية الذي "شهد خلال السنتين الأخيرتين تطورا كبيرا". وفي سياق تدخلاتهم، أجمع الخبراء على أن الذكاء الاقتصادي هو "الاستعلام الاقتصادي، بما يمكن المؤسسة أو الهيئة من تسيير المعلومة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب". من جهته، قدم المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، لمحة عن السياسة العمومية في مجال الذكاء الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة تتوفر على خارطة طريق تتضمن إطلاق برنامج واسع للتكوين والمرافقة على مستوى المجمعات الاقتصادية العمومية، مع إطلاق جمعية وطنية حول الذكاء الاصطناعي "لديها برنامج عمل ثري خلال سنة 2023". كما تم خلال اليوم الثاني من الندوة الدولية حول الذكاء الاقتصادي، المنظمة تحت شعار "التحديات العالمية الجديدة والسيادة الاقتصادية، الذكاء الاقتصادي كرافعة للإنعاش الصناعي"، عرض تجارب في مجال الذكاء الاقتصادي، من خلال تجربتي المجمع العمومي للصناعات الغذائية "أغروديف" والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" اللذان يتوفران على جهاز لليقظة الإستراتيجية. جدير بالذكر أن الندوة، المنظمة من طرف وزارة الصناعة، برعاية الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، افتتحت أمس السبت، بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى وعدد من أعضاء الحكومة. وتعرف أشغال هذا الملتقى مشاركة أزيد من 350 مشاركا، يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين ودوليين، متعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، باحثين وأساتذة جامعيين، قصد تبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.