ضرورة تسخير إمكانيات أكبر لتعميم الذكاء الاقتصادي على المؤسسات الجزائرية

أبرز المشاركون في الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي في ختام اشغالهم، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أهمية تحسيس المؤسسات العمومية و الخاصة بأهمية الذكاء الاقتصادي، داعين لتسخير وسائل بشرية و تكنولوجية اكبر لتعميم هذه الوظيفة، لما لها من أثر إيجابي على صنع القرار وتحسين التنافسية.
وركزت التوصيات التي توجت هذا اللقاء العلمي، المنظم من طرف وزارة الصناعة، على ضرورة المزيد من "إسهام مختلف هيئات الدولة الفاعلة في مجال الذكاء الاقتصادي من اجل دعم و مرافقة نوعية ودائمة مع ضرورة ادخال مرونة تنظيمية تتوافق و التحديات التي تواجهها المؤسسات".
وحسب خبراء، يعرف الذكاء الاقتصادي على أنه وظيفة أو أداة لمعالجة و تحليل واستغلال المعلومة داخل المؤسسات او الإدارات او الهيئات بشكل يمكن المسير من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما تسمح تطبيقات الذكاء الاقتصادي للمؤسسة بممارسة اليقظة في المجال التسويقي و الاتصالي و التكنولوجي وحتى القانوني بما يمكن من تعزيز تنافسيتها.
كما أكد المشاركون على "ضرورة تعزيز التنسيق و التشاور بين مختلف الهيئات العمومية حول مشروع خطة استراتيجية للذكاء الاقتصادي بالجزائر"، داعين من جهة ثانية الى اشراك خبراء الذكاء الاقتصادي من خلال نوادي التفكير "ثينك تانكس" (Think Tanks).
واقترحوا أيضا في نهاية الندوة، التي دامت يومين، انشاء فوج عمل مكون من مختصين في المجال يكلف بإبراز الكفاءات الموجودة و اكتشافها و التي لها تأثير على عمل المؤسسات الصناعية وهذا بالاعتماد على الاستشراف.
أما في الجانب المتعلق بدور الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الذي اخذ حيزا معتبرا خلال الأشغال، فقد تمت الدعوة الى استحداث "مجلس مهمته التنسيق بين الجالية الجزائرية العلمية المقيمة في الخارج وتلك الموجودة في الوطن"، مع إطلاق منصة رقمية في قطاع الصناعة تتضمن المهن التي تنشط فيها الجاليات العلمية المقيمة في المهجر.
وشدد المؤتمرون بهذا الخصوص على الأهمية التي يكتسيها تطوير الشراكات بين القطاعين العمومي و الخاص و الشراكة الدولية وكذا إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة في مسعى تطوير الذكاء الاقتصادي و تطبيقاته.
وتمت الدعوة كذلك الى تشجيع "القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الصناعية للجزائر لا سيما بالنسبة لقطاع السيارات والصناعات الغذائية و الصيدلانية".
وفي تدخل له بالمناسبة، أبرز الأمين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بلبريك، أن الندوة سمحت بالتعريف بأهمية الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية كوظيفة رئيسية في كل مؤسسة اقتصادية تسمح لها بالتنبؤ واستباق تقلبات الأسواق المحلية و العالمية.
وأوضح أن هاتين الأداتين تعطيان للمؤسسة السبق مقارنة مع نظيراتها من المؤسسات الأخرى "من أجل اخذ القرارات السليمة في مواجهة المنافسة وهذا لتعزيز تموقعها و حصصها في الأسواق من خلال استغلال المعلومة و تنفيذ القرارات العملياتية المناسبة".
ونوه السيد بلبريك كذلك باهتمام المؤسسات الوطنية في تطوير شبكة اليقظة الاستراتيجية لديها "وهو ما تصبو اليه وزارة الصناعة في اطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يخص التنويع الاقتصادي والرفع من تنافسية مختلف الفروع الصناعية، بما يمكن من بلوغ تحدي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام".
جدير بالذكر أن الندوة، التي نظمت برعاية الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تحت شعار "التحديات العالمية الجديدة والسيادة الاقتصادية، الذكاء الاقتصادي كرافعة للإنعاش الصناعي"، عرفت مشاركة أزيد من 350 مشاركا، يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين ودوليين، متعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، باحثين وأساتذة جامعيين، قصد تبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.