احتجاجات في المغرب بعد تعيين متهم بقضايا فساد على رأس لجنة برلمانية

احتجت أطراف مغربية، يوم الأحد، تغول الفساد في المملكة ودعم تغلغل الظاهرة الى قلب البرلمان المغربي بعد تعيين أحد الملاحقين بقضايا نهب المال العام على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بينما يواصل المخزن سياسة تكميم أفواه كل من تسول له نفسه انتقاد أو معارضة أداء السلطة.
و انتفضت في هذا السياق فاطمة الزهراء التامني, البرلمانية الممثلة لفيدرالية اليسار, ضد انتخاب محمد مبديع الذي تلاحقه قضايا فساد, رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب, مبرزة في تدوينة لها على حسابها الرسمي بالفايسبوك أن "محاربة الفساد تتطلب إرادة حقيقية وجرأة كبيرة ..!! التعيين "المهزلة "لرئاسة لجنة العدل والتشريع ليس سوى تعبير عن غياب هذه الإرادة !!".
و تطالب فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية بالتحقيق مع الوزير الأسبق والبرلماني محمد مبديع وبأن تأخذ قضيته التي شغلت الرأي العام مجراها الطبيعي وأن يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرارا شجاعا وحازما بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام والاغتناء ببلدية الفقيه بنصالح.
و من جانب آخر , لازالت الاعتقالات الانتقامية والمحاكمات الجائرة في المغرب تطال كل من تسول له نفسه التحدث عن ظاهرة الفساد او انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الطبقة الهشة من المجتمع الرافضة للأوضاع المعيشية والتسيير في البلد.
و هو حال السيدة سعيدة العلمي, التي تتابع في قضية جديدة تتعلق بإهانة القضاء و التي عبرت في كلمة لها خلال جلسة محاكمتها بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع, عن تمسكها وتشبثها بصفتها كمعتقلة سياسية وبأفكارها, مشددة على أنها ستعيش وتموت عليها.
و شددت العلمي في كلمتها, وفق ما نقلته محاميتها على "أن من يجب أن يحاكم ويسجن هم ناهبو ثروات الشعب والمستفيدون من الفساد المستشري" .
و كانت محكمة ابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في نهاية شهر أبريل الماضي في حق العلمي, حيث أدانتها بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم, قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات نافذة.
و أدينت الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بعدة تهم من بينها اهانة هيئة نظمها القانون واهانة موظفين عموميين وغيرها.
و كانت العلمي التي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي", تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك, وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلين, توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
كما سبق للعلمي أن خاضت إضرابا عن الطعام بالسجن امتد لأزيد من ثلاثة أسابيع, تم نقلها على إثره لقسم الإنعاش. ووضعت حد لإضرابها بسبب وضعها الصحي.