تمنراست: التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر الوعي الدستوري

أبرز رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج اليوم الثلاثاء بولاية تمنراست أهمية دور المجتمع المدني في نشر الوعي الدستوري وتحسيس المواطن بالآليات الدستورية التي تمكنه من الدفاع عن حقوقه.
وأوضح السيد بلحاج في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية, أوزكين عبد الحفيظ, خلال لقاء تحسيسي حول "دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية" أن المجتمع المدني له دور هام في نشر الوعي الدستوري وتحسيس المواطن بالآليات الدستورية التي تمكنه من الدفاع عن حقوقه وحرياته", مشيرا إلى أن هذه الندوة التحسيسية "تهدف إلى توفير فضاءات جوارية متعددة الأطراف للنقاش حول هذا الدور المنوط بالمجتمع المدني بكل فعالياته في الاضطلاع بدوره الكامل في إطار المصلحة العامة و ممارسة المواطنة الحقة''.
وأشار بأن دستور 2020 يعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة و العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل تحقيق عصر جديد لمبادئ الحكم الديمقراطي و التوازن بين السلطات و استقلالية القضاء و تكريس الحريات و الحقوق.
وذكر السيد بلحاج أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون هذا الدستور "يعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي منح صلاحيات واسعة للمواطن في مجال الرقابة على دستورية القوانين".
ويندرج تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربعة المبرمجة خلال السنة الجارية بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، مثلما ذكر رئيس المحكمة الدستورية .
كما أنها "تترجم الإرادة في نشر الثقافة الدستورية وتسهيل وصول المواطنين المتقاضين, خاصة الشباب والنساء منهم, إلى القضاء الدستوري إيمانا بالدور المحوري لمختلف فعاليات المجتمع المدني والمحامين والقضاة والأكاديميين في الوصول إلى تطبيق فعال لآلية الدفع بعدم الدستورية"، يضيف رئيس المحكمة الدستورية.
ومن جهته, أكد عضو المحكمة الدستورية عمر بوضياف أن آلية الدفع بعدم الدستورية "تحكمها إجراءات وشروط بسيطة، وتشمل كل الحقوق على اختلاف أنواعها وهي آلية فعالة لتنقية التشريع من كل المقتضيات الغير دستورية".
وبدورها أوضحت الجامعية, سهيلة قمودي, أن "الرقابة الدستورية اتسعت لتشمل الفرد, وهو ما يعزز دولة القانون والديموقراطية"، مؤكدة أن الدولة أقرت كل التدابير لتمكين كل الفئات للوصول إلى الدفع بعدم الدستورية.
ومن جانبه أشار عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني, خليد حسين, أن "الدساتير السابقة لم تعط الأهمية و المكانة للمجتمع المدني عكس دستور نوفمبر 2020 الذي يؤكد أن بناء مؤسسات الدولة أساسها مشاركة كل المواطنين و المجتمع المدني بما فيه الجالية المقيمة بالخارج في تسيير الشؤون العمومية و أيضا العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة وضمان الحرية لكل فرد".
وفي تدخلها عبر تقنية التحاضر عن بعد, أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, فرانشيسكا نارديني, أن موضوع هذا اللقاء التحسيسي "يكتسي أهمية بالغة خاصة ما تعلق منه بإبراز دور الشباب و المرأة في نشر الثقافة القانونية في مختلف الأوساط الاجتماعية".
واعتبرت السيدة نارديني هذا اللقاء "مبادرة استراتيجية في دعم دولة القانون و إبراز دور المجتمع المدني في التعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية من خلال تعزيز الحوار و التشاور حول هذه الآلية والمساهمة في نشر الثقافة الدستورية''.
وأجمع متدخلون في هذا اللقاء الذي احتضنته تمنراست أن "هذه الآلية قد أحدثت تحولا هاما في نظام الرقابة على دستورية القوانين، من بينها ضمان وبصفة مباشرة حقوق المواطن التي يكفلها الدستور".
وتم التأكيد في هذا الجانب أن المجتمع المدني الذي يشكل واحدا من مكاسب دستور 2020 يضطلع بدور كبير في ضمان ممارسة الفرد لحقوقه القانونية, سيما ما ارتبط منه بآلية الدفع بعد الدستورية.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء التحسيسي في إطار مشروع الدعم الموسوم "الدستور في خدمة المواطنين'' بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر بمساهمة المرصد الوطني للمجتمع المدني، استنادا للمنظمين.