الدفع بعدم الدستورية أداة لحماية المصلحة العامة

تشكل آلية الدفع بعدم الدستورية الأداة التي تسمح للمجتمع المدني بأداء دوره الأساسي في حماية المصلحة العامة، مثلما أكد عليه، أمس، ببشار، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج.
أوضح بلحاج، خلال لقاء حول «دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية»، أن هذه الآلية «تشكل أداة تسمح للمجتمع المدني بالقيام بدوره الأساسي في الدفاع عن المصلحة العامة بمختلف أبعادها».
وأضاف، أن «آلية الدفع بعدم الدستورية تمنح الإمكانية لكل شخص معني، مهما كانت طبيعته القانونية، التدخل في إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام السلطات القضائية وأيضا أمام المحكمة الدستورية». ويأتي اختيار موضوع اللقاء «بهدف توفير فضاءات جوارية متعددة الأطراف للحوار والمناقشات حول الدور المنوط بالمجتمع المدني فيما يتعلق بنشر الوعي الدستوري وثقافة الدفاع عن سيادة الدستور، سيما من خلال إجراءات عدم الدستورية»، مثلما شرحه رئيس المحكمة الدستورية أمام الحاضرين في هذا اللقاء من سلطات محلية وممثلي قطاع العدالة والمجتمع المدني والمنظمة الجهوية للمحامين بمعسكر، التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى ولايتي بشار وأدرار، وأيضا ممثلي عدة قطاعات.
ويتعلق الأمر أيضا، كما قال، «بتحسيس المواطنين حول الآليات الدستورية التي تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور، وبطبيعة الحال الدفع بعدم الدستورية».
وأكد بلحاج، أن «التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء حول مراجعة الدستور، الذي جرى في الفاتح من نوفمبر 2020، يشكل المرحلة الأولى للإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تفتح الطريق نحو عهد جديد يرتكز على أسس الحكامة الديمقراطية وتوازن السلطات واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحقوق والحريات».