ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفع بعدم الدستورية أحد أوجه دولة الحق والقانون
نشر في الشعب يوم 15 - 03 - 2023


صلاحيات رقابية وقضائية بموجب دستور 2020
أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن «الدفع عدم الدستورية» يشكل أحد الأوجه البارزة لدولة الحق والقانون. في وقت أثنى خبراء دوليون على إجراءات اللجوء إلى هذا المبدإ في الجزائر، في ظل ما تكتسبه المحكمة من صلاحيات رقابية وقضائية بموجب دستور 2020.
نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ورشتين حول «تصفية الدفوع بعدم الدستورية» «وآليات معالجة الدفع بعدم الدستورية»، بمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليون.
وجاء تنظيم الورشتين على مدار يومين (أمس وإلى غاية اليوم)، في إطار تجسيد المرحلة الثانية من الشراكة التي تجمع المحكمة الدستورية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع دعم موسوم ب «الدستور في خدمة المواطن».
وفي السياق، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اللقاء يندرج ضمن تعزيز قدرات الهيئة الدستورية، في ممارسة صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين «والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة، باعتبارها آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص».
وأشار إلى أهمية الشراكة النوعية مع المحكمة العليا ومجلس الدولة، «كونهما يضطلعان باختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور المعدل في نوفمبر من 2020 في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية».
وشدد بلحاج على أن التواصل بين «المحكمة العليا ومجلس الدولة من جهة والمحكمة الدستورية من جهة أخرى تندرج ضمن موضوع شامل يتمثل في تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة الدفع بعدم الدستورية، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون التي نصبو إليها جميعا».
من جانبها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، بتشكيلة المحكمة الدستورية الجزائرية «كونها تجمع من الخبرة والكفاءة المعرفية، بما يسمح بتعميق معارف جميع الفاعلين المرتبطين بمبدإ الدفع بعدم الدستورية».
وأكد أليكو، التزام البرنامج الأممي، بمواصلة دعم هذه الجهة الدستورية، بما يسمح «بإفشاء الثقافة الدستورية، خاصة في أوساط النساء والشباب»، مبدية اعتزامها تنظيم أنشطة مماثلة في مختلف مناطق الجزائر، قصد تحسيس المنظمات المهنية والفعليات الجمعوية بآلية الدفع بعدم الدستورية.
ونوهت المتحدثة، بديناميكية الدفوع بعدم الدستورية سنة 2022، الأمر الذي يسمح، حسبها لأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة الجهات القضائية العليا، التركيز على الآجال المعقولة لمعالجة القضايا المحالة.
وأبرزت أهمية التنسيق بين المحكمة العليا ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية من جهة، باعتبارها الجهة المختصة حصرا في تصفية الدفوع، أي أنها الهيئات التي تنظر في عرائض الدفوع المقدمة من قبل المتقاضين، وتفصل في إحالتها للمحكمة الدستورية من عدمها.
وكشف أحد المتدخلين، أن مجلس الدولة تلقى 23 إخطارا للدفع بعدم الدستورية في الفترة الممتدة ما بين 2019-2022، أحال منها 2 فقط على المحكمة الدستورية، في جويلية 2022، ليصدر الحكم بدستورية الأحكام القضائية في أكتوبر من السنة ذاتها.
حوالي 34 دفعا..
وأبرز النقاش، الأسباب التي جعلت عدد الإحالات على المحكمة الدستورية لا يتعدى حوالي 34 قضية في 04 سنوات، وما إذا كان ذلك مرتبط بتشدد من قبل قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أثناء ممارستها لصلاحية التصفية والمقصود بها ممارسة القرار بالإحالة أو عدمها؟.
ورأى البعض أن العبرة ليست بالعدد بقدر ما تهم النوعية وتوفر شرط الجدية في العرائض المقدمة، لكن لا يجب في أي حال من الأحوال أن ينحرف قضاة الإحالة عن مهمة التصفية، وممارسة دور المحكمة الدستورية بالحكم مسبقا عن دستورية أو دستورية الشكوى المرفوعة ومن ثم عدم تقديم الملف إلى الجهة المختصة.
وجاء ذلك على هامش، محاضرتين قدماهما كل من د.ليث نصراوي، الخبير في القانون الدستوري من جامعة الأردن، والمستشار بالمحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر، محمد فرج الدري حول نظام تصفية الدفع وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية.
وتطرق المحاضران إلى أوجه الاختلاف والتشابه بين ما هو موجود ببلديهما والجزائر، وفي السياق أثنى محمد فرج الدري، على المكانة الهامة للمحكمة الدستورية الجزائرية، والتي خصها المشرع الدستوري بمكانة « الجهة الرقابية والقضائية»، كونها تصدر قرارات وأحكاما نهائية ملزمة تخص مدى دستورية القوانين والنظر في الدفوع بعدم الدستورية.
كما يقوم مبدأ الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، على خاصيتي المجانية وعدم اشتراط المحامي، حيث لا يطلب من المتقاضي الذي يرى أن حكم القضاء العادي الصادر بحقه يخالف الدستور، دفع رسوم جزائية ولا يجبر على الاستعانة بالمحامي لإعداد العريضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.