توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفع بعدم الدستورية أحد أوجه دولة الحق والقانون
نشر في الشعب يوم 15 - 03 - 2023


صلاحيات رقابية وقضائية بموجب دستور 2020
أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن «الدفع عدم الدستورية» يشكل أحد الأوجه البارزة لدولة الحق والقانون. في وقت أثنى خبراء دوليون على إجراءات اللجوء إلى هذا المبدإ في الجزائر، في ظل ما تكتسبه المحكمة من صلاحيات رقابية وقضائية بموجب دستور 2020.
نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ورشتين حول «تصفية الدفوع بعدم الدستورية» «وآليات معالجة الدفع بعدم الدستورية»، بمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليون.
وجاء تنظيم الورشتين على مدار يومين (أمس وإلى غاية اليوم)، في إطار تجسيد المرحلة الثانية من الشراكة التي تجمع المحكمة الدستورية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع دعم موسوم ب «الدستور في خدمة المواطن».
وفي السياق، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اللقاء يندرج ضمن تعزيز قدرات الهيئة الدستورية، في ممارسة صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين «والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة، باعتبارها آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص».
وأشار إلى أهمية الشراكة النوعية مع المحكمة العليا ومجلس الدولة، «كونهما يضطلعان باختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور المعدل في نوفمبر من 2020 في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية».
وشدد بلحاج على أن التواصل بين «المحكمة العليا ومجلس الدولة من جهة والمحكمة الدستورية من جهة أخرى تندرج ضمن موضوع شامل يتمثل في تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة الدفع بعدم الدستورية، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون التي نصبو إليها جميعا».
من جانبها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، بتشكيلة المحكمة الدستورية الجزائرية «كونها تجمع من الخبرة والكفاءة المعرفية، بما يسمح بتعميق معارف جميع الفاعلين المرتبطين بمبدإ الدفع بعدم الدستورية».
وأكد أليكو، التزام البرنامج الأممي، بمواصلة دعم هذه الجهة الدستورية، بما يسمح «بإفشاء الثقافة الدستورية، خاصة في أوساط النساء والشباب»، مبدية اعتزامها تنظيم أنشطة مماثلة في مختلف مناطق الجزائر، قصد تحسيس المنظمات المهنية والفعليات الجمعوية بآلية الدفع بعدم الدستورية.
ونوهت المتحدثة، بديناميكية الدفوع بعدم الدستورية سنة 2022، الأمر الذي يسمح، حسبها لأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة الجهات القضائية العليا، التركيز على الآجال المعقولة لمعالجة القضايا المحالة.
وأبرزت أهمية التنسيق بين المحكمة العليا ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية من جهة، باعتبارها الجهة المختصة حصرا في تصفية الدفوع، أي أنها الهيئات التي تنظر في عرائض الدفوع المقدمة من قبل المتقاضين، وتفصل في إحالتها للمحكمة الدستورية من عدمها.
وكشف أحد المتدخلين، أن مجلس الدولة تلقى 23 إخطارا للدفع بعدم الدستورية في الفترة الممتدة ما بين 2019-2022، أحال منها 2 فقط على المحكمة الدستورية، في جويلية 2022، ليصدر الحكم بدستورية الأحكام القضائية في أكتوبر من السنة ذاتها.
حوالي 34 دفعا..
وأبرز النقاش، الأسباب التي جعلت عدد الإحالات على المحكمة الدستورية لا يتعدى حوالي 34 قضية في 04 سنوات، وما إذا كان ذلك مرتبط بتشدد من قبل قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أثناء ممارستها لصلاحية التصفية والمقصود بها ممارسة القرار بالإحالة أو عدمها؟.
ورأى البعض أن العبرة ليست بالعدد بقدر ما تهم النوعية وتوفر شرط الجدية في العرائض المقدمة، لكن لا يجب في أي حال من الأحوال أن ينحرف قضاة الإحالة عن مهمة التصفية، وممارسة دور المحكمة الدستورية بالحكم مسبقا عن دستورية أو دستورية الشكوى المرفوعة ومن ثم عدم تقديم الملف إلى الجهة المختصة.
وجاء ذلك على هامش، محاضرتين قدماهما كل من د.ليث نصراوي، الخبير في القانون الدستوري من جامعة الأردن، والمستشار بالمحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر، محمد فرج الدري حول نظام تصفية الدفع وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية.
وتطرق المحاضران إلى أوجه الاختلاف والتشابه بين ما هو موجود ببلديهما والجزائر، وفي السياق أثنى محمد فرج الدري، على المكانة الهامة للمحكمة الدستورية الجزائرية، والتي خصها المشرع الدستوري بمكانة « الجهة الرقابية والقضائية»، كونها تصدر قرارات وأحكاما نهائية ملزمة تخص مدى دستورية القوانين والنظر في الدفوع بعدم الدستورية.
كما يقوم مبدأ الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، على خاصيتي المجانية وعدم اشتراط المحامي، حيث لا يطلب من المتقاضي الذي يرى أن حكم القضاء العادي الصادر بحقه يخالف الدستور، دفع رسوم جزائية ولا يجبر على الاستعانة بالمحامي لإعداد العريضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.