الدفع بعدم الدستورية أداة لحماية المصلحة العامة

اعتبر دستور 2020 أساس إصلاحات الرئيس تبون العميقة.. بلحاج:

أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أمس، أن آلية الدفع بعدم الدستورية تشكل الأداة التي تسمح للمجتمع المدني بأداء دوره الأساسي في الدفاع عن المصلحة العامة، معتبرا التعديل الدستوري ل2020 مرحلة أولى للإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفتح الطريق نحو عهد جديد يرتكز على الحكامة الديموقراطية وتوازن السلطات واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحقوق والحريات.
أوضح بلحاج خلال لقاء حول "دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية" ببشار، أن هذه الآلية تمنح الإمكانية لكل شخص معني، مهما كانت طبيعته القانونية، التدخل في إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام السلطات القضائية وأيضا أمام المحكمة الدستورية.
وأشار ذات المسؤول إلى أن اختيار موضوع اللقاء، يهدف إلى توفير فضاءات جوارية متعددة الأطراف للحوار والمناقشات حول الدور المنوط بالمجتمع يأتي المدني فيما يتعلق بنشر الوعي الدستوري وثقافة الدفاع عن سيادة الدستور، لاسيما من خلال إجراءات عدم الدستورية. كما يتعلق الأمر حسبه، بتحسيس المواطنين حول الآليات الدستورية التي تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور، وبطبيعة الحال الدفع بعدم الدستورية
وأكد السيد بلحاج أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء حول مراجعة الدستور الذي جرى في الفاتح من نوفمبر 2020 يشكل المرحلة الأولى للإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تفتح الطريق نحو عهد جديد الذي يرتكز على أسس الحكامة الديموقراطية وتوازن السلطات واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحقوق والحريات.
وفي تدخله في هذا اللقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليترا أليكو، أن هذا البرنامج "يمنح أهمية كبيرة لهذا النوع من اللقاءات التي تندرج في إطار نشر الثقافة الدستورية في أوساط المواطنين الجزائريين وذلك تطبيقا لاتفاقية شراكة مع المحكمة الدستورية ، فيما أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في تدخله أن المجتمع المدني له دور هام في نشر الثقافة الدستورية وحقوق المواطنين وذلك بهدف تعميم ثقافة المواطنة التي تعد أداة في غاية الأهمية في دولة القانون التي تكون فيها الحريات الفردية والجماعية مضمونة في دستورها.
وتميزت أشغال اللقاء الذي بادرت به المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر تنفيذا لمشروع الشراكة مع هذه الهيئة الأممية بعنوان ''الدستور في خدمة المواطنين"، وبمشاركة جامعة "محمد طاهري" ببشار، بتقديم سلسلة من المحاضرات ذات الصلة من بينها "دور المجتمع المدني والجمعيات الشبانية والنسوية والمحامين في تنفيذ آلية الدفع بعدم الدستورية " و«الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية".