المغرب: النقابات التعليمية الكبرى تمهل الوزارة أسبوعا واحدا للرد على مطالبها

منحت النقابات التعليمية الكبرى في المغرب مهلة أسبوع واحد لوزارة التربية "لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة, قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة", محملة الحكومة مسؤولية ارتفاع مستوى الاحتقان داخل القطاع.
وحملت عدة نقابات, الوزارة والحكومة, المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يشهده القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.
وجدد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي في بيان مشترك, دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.
ودعا الوزارة والحكومة لإعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي الصادر في 29 أكتوبر الماضي, بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
كما طالبت النقابات في ذات السياق, بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين", لافتة إلى أنها كما آمنت بالحوار وحاورت من أجل بناء الحلول والخروج بنتائج النتائج, فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا وستناضل بانخراط منضاليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية, في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة".
وبالموازاة مع ذلك, وفي ظل الغليان الذي تشهده مختلف القطاعات في المملكة , أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية أمس الاثنين عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل في الرباط تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر", مؤكدة أن هذه المسيرة الاحتجاجية ليست سوى خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب.
وقالت الجبهة الاجتماعية في بيان لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الفئات المغربية, نتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ البلاد, حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة.