التسوية السلمية للأزمات "مبدأ ثابت" بالنسبة للجزائر

شددت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها للعدد الخاص بشهر سبتمبر على أن مواصلة الجزائر لمساعيها الحثيثة لتوحيد الجهود الإفريقية من أجل تفعيل كافة آليات منع وإدارة وتسوية النزاعات سلميا بعيدا عن الحلول العسكرية, يندرج في صلب عقيدتها ومبادئها الراسخة التي طالما رافعت من أجلها ودافعت عنها.
وفي افتتاحيتها المعنونة ب "التسوية السلمية للأزمات, مبدأ الجزائر الثابت", أكدت مجلة "الجيش" على أنه وفي ظل التحديات "المعقدة والمتشابكة" التي تواجهها القارة الإفريقية, لا سيما دول الساحل, وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة بكل أشكالها، والتي زاد من حدتها تعدد بؤر التوتر والأزمات التي باتت تشكل عقبة حقيقية أمام التنمية والتطور لبلدان المنطقة, "تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة من أجل توحيد الجهود الإفريقية ومضاعفتها بهدف إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة وتفعيل كافة آليات منع وإدارة وتسوية النزاعات سلميا بالطرق الدبلوماسية، بعيدا عن الحلول العسكرية التي أثبتت التجارب أن مآلاتها خطيرة جدا ولن تزيد الأمور إلا تعكيرا وتعقيدا".
وتندرج هذه المواقف "الثابتة" --تضيف الافتتاحية-- في "صلب العقيدة الجزائرية وتنبثق من مبادئها الراسخة التي طالما رافعت من أجلها ودافعت عنها"، مستشهدة بما كان قد قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون في كلمته حول السلم والأمن في إفريقيا بمناسبة الدورة 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس ابابا شهر فيفري 2023 حين أكد: "إنني على يقين بأن حل الأزمات في قارتنا يجب أن يقوم على الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي".
كما شدد رئيس الجمهورية, بذات المناسبة, على أن "الجزائر ستساهم دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدولي، كما ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى فك النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وحريتها في تقرير المصير".
وفي زخم هذه الأحداث والتطورات --يتابع ذات الإصدار-- فإن الجزائر و "بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط الدول المغاربية من ناحية والبحر المتوسط وعمق القارة الإفريقية من جهة ثانية، وباعتبارها امتدادا للساحل الإفريقي، تعد فاعلا لا مناص منه على المستويين الإقليمي والدولي في استتباب الأمن والاستقرار ولا سيما في دول الجوار".
وقد سعت الجزائر دوما ومن خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة إلى "حلحلة مختلف القضايا الشائكة وأيضا عبر تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة تكريسا لمبدأ حسن الجوار، وتجسيدا لمقاربة شاملة تزاوج بين الأمن والتنمية"، وهي الجهود التي جعلت من الجزائر اليوم "قوة استقرار وسلام في المنطقة وفق مبادئ ترتكز على جملة من الثوابت، على غرار احترام الشرعية الدولية ومساندة القضايا العادلة والتسوية السلمية للنزاعات بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار", يضيف المصدر ذاته.
ولفتت الافتتاحية, في ذات الصدد, إلى أن المواقف التي تبنتها الجزائر في هذا الاتجاه "تلقى احترام الجميع وجعلت من بلادنا شريكا إقليميا ودوليا فعالا وموثوقا"، وهو ما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, خلال تدخله عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة 11 للأمن الدولي، المنعقدة بموسكو منتصف الشهر المنصرم, وهذا بقوله: "تؤمن الجزائر بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي من خلال التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي، ولن يتم تحقيق ذلك إلا عبر الالتزام التام بالشرعية الدولية ومساعدة ودعم الدول الإفريقية لتمكينها من تطوير حلول ذاتية وشاملة من أجل التكفل السيادي بمشاكل القارة بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار".
وفي هذا الصدد، عرجت افتتاحية مجلة "الجيش" على الوضع السائد بمالي, مذكرة بأن الجزائر قد عبرت عن "مساندتها الكاملة لمسار السلام" في هذا البلد، كما حثت, من جهة أخرى, الأطراف الليبية على "الانخراط في المسار السلمي لحل الأزمة دون تدخل أجنبي، من خلال تبني الحوار الذي يفضي إلى حل سياسي وتوافقي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويعزز بناء مؤسساتها".
ونفس الرؤية عبرت عنها الجزائر بخصوص الأزمة في النيجر، بتأكيدها على "ضرورة انتهاج طريق الحلول السلمية والتفاوضية, محذرة من مغبة الحل العسكري" تتابع الافتتاحية التي ذكرت بأن تاريخ المنطقة "مليء بالدروس التي تؤكد أن التدخلات العسكرية لطالما حملت المشاكل أكثر من الحلول وشكلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق عوض أن تكون مصدر استقرار وأمن".
ونتيجة لكل ذلك، تدعو الجزائر إلى "إعطاء الأولوية القصوى للخيار السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية الحالية، وهو ما تعمل عليه عبر نشاطها الدبلوماسي المكثف لبلورة حل سياسي يقي النيجر الشقيق من تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع ويجنب المنطقة بأسرها مستقبلا محفوفا بالتهديدات والمخاطر، وخاصة تجدد النشاط الإرهابي وكل أشكال الجريمة التي تعاني منها المنطقة بشدة".
وبالموازاة مع هذه "السياسة الحكيمة والرصينة التي تنتهجها بلادنا على الصعيد الخارجي" --يضيف المصدر ذاته-- فإن "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي تعمل قيادته العليا دون هوادة على بلوغه أعلى درجات القوة والجاهزية، يواصل بنفس العزيمة والإصرار وبنفس الوعي والحس الرفيع بالواجب الوطني، أداء مهامه بكل احترافية وفعالية في مجال تأمين حدودنا الوطنية ومكافحة بقايا الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المرتبطة بالجريمة المنظمة على غرار التهريب والاتجار بالمخدرات وبالبشر وبالأسلحة".
ويتم ذلك --مثلما أشارت إليه الافتتاحية-- وفق "استراتيجية أمنية فعالة ترتكز على الانتشار المدروس لوحداته والتنسيق المحكم بينها والسيطرة على كل المنافذ الحدودية ومراقبتها"، وهي جهود تؤكد "الاحترافية والمهنية واليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة لتهديد أمن الوطن وسكينة المواطن، وعلى أهبة الاستعداد دائما وأبدا للدفاع عن المصالح العليا للوطن، فداء للجزائر وإخلاصا لشعبها ووفاء لقيم نوفمبر ولرسالته الخالدة".