المصالح الخارجية لقطاع المالية مطالبة بإحداث "ثورة رقمية" لعصرنة أداءها

دعا وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بتيبازة المصالح الخارجية للقطاع، على غرار الضرائب و أملاك الدولة، إلى مواكبة العصرنة و التطورات الحاصلة و ذلك بإحداث "ثورة رقمية" قبل نهاية السنة الجارية لعصرنة الأداء في إطار سياسة الإصلاح المنتهجة.
و خلال وقوفه على سير مركز الضرائب الجديد في إطار زيارة عمل قادته للولاية, ثمن وزير المالية مجهودات الدولة المتمثلة في توفير هياكل عصرية لصالح الموظفين، مطالبا إياهم ب "إحداث ثورة رقمية على أحسن وجه قبل نهاية السنة، لاسيما من خلال تحسيس الخاضعين للضرائب للانخراط في هذه المساعي".
و أوضح الوزير في هذا الصدد قائلا : "مطلوب من موظفي قطاع الضرائب استرجاع ثقة المواطنين في إدارة الضرائب من خلال تكثيف العمليات التحسيسية نظرا لأهميتها البالغة"، مشددا على أن "إعتماد الرقمنة في قطاع المالية اصبح واقعا ملموسا و هي لا تتطلب إمكانيات ضخمة لتجسيدها و تعميمها على باقي المصالح بما فيها المصالح الخارجية التابعة لقطاع المالية على غرار أملاك الدولة".
و في إطار عصرنة أداء مختلف المصالح التابعة لقطاع المالية و تجسيد نمط جديد في التسيير، صرح الوزير أنه "تم استحداث العديد من المبادرات لاسيما منها تنصيب خلايا يقظة مشتركة (ميزانية/خزينة) لإحداث التوازن المالي على مستوى كل الولايات و وضع برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة المعنيين و ذلك على المستوى المحلي و الجهوي".
و اعتبر السيد فايد بأن "عصرنة القطاع الضريبي تعد غاية قصوى ستسمح بتبسيط وتحسين نوعية الخدمة المقدمة خاصة من خلال الاعتماد على تطبيق +جبايتي+ الذي يتيح امكانية التصريح عن بعد و كذا بوابة +مساهمتي+ التي تسمح بإجراء عملية دفع الضرائب عن بعد الى جانب التكفل بالشكاوي وطلبات الاستفسار عبر المواقع الالكترونية لمديرية الضرائب".
و لتجسيد الاصلاح المنشود، يتعين "بعث برامج تكوينية فعالية على غرار ما تعتزم مصالح الخزينة العمومية القيام به و ذلك ببرمجة تكوين 7128 موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومية"، وفقا لما أفاد به الوزير.
اقرأ أيضا : المحافظة على القدرة الشرائية من أبرز أهداف مشروع قانون المالية التصحيحي
و في هذا السياق، وصف السيد فايد مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للخزينة بمدينة تيبازة الذي انتهت اشغال انجازه بنسبة شبه كلية, ب"القيمة المضافة الكبيرة" لمنظومة التكوين العالي التي سيتعزز به قطاع المالية و من شأنه تحسين أداء الموارد البشرية من خلال الإصرار على تكوين كوادر ذات كفاءات عالية مستقبلا في قطاع للخزينة و المحاسبة المالية العمومية.
و ستضمن المدرسة عند دخولها حيز الخدمة تكوينا بطاقة 500 مقعد بيداغوجي و اقامة بقدرة 300 سرير بالإضافة إلى أجنحة بيداغوجية و ادارية و هياكل صحية و رياضية حيث تتربع على مساحة اجمالية تقدر بأكثر من 11 ألف متر مربع، فيما تبقى اجراءات عملية تجهيزها و بعض أشغال التهيئة جارية لاستلام المشروع نهائيا.
من جهة أخرى، استعرض وزير المالية الجهود التي سخرتها الدولة لفائدة ولاية تيبازة والتي قال أنها تتوفر على "إمكانيات عامة من شأنها ان تقدم الإضافة اللازمة" للاقتصاد الوطني لاسيما في "قطاع السياحة و الفلاحة و الصيد البحري"، مبرزا بأنها إستفادت سنة 2022 من ميزانية تجهيز من خلال تراخيص البرامج المسجلة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز يقارب 139.4 مليار دج موزعة على 536 عملية.
و لحساب سنة 2023, خصصت للولاية رخصة برنامج بقيمة 3,9 مليار دج لتمويل 48 مشروعا تتعلق بقطاعات أساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والأشغال العمومية و الري.
أما بالنسبة لبرامج تنمية البلديات, فقد إستفادت تيبازة -حسب الحصيلة المقدمة من قبل الولاية- من مبلغ قدره 2,2 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2022، خصص لتمويل 310 مشاريع إنمائية محلية ضرورية للتكفل بالاحتياجات الأساسية والانشغالات المباشرة لمواطني الولاية مما ساهم في تحسن ملحوظ لمؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية للولاية.