وزير المالية يؤكد على أهمية الرقمنة لإنعاش الاقتصاد وترشيد استخدام الموارد المالية

أكد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء من ولاية بجاية، على "أهمية عملية الرقمنة في إنعاش الاقتصاد وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية".
وخلال زيارة للولاية خصصها لتفقد تجسيد الإِصلاحات والمشاريع التي باشرتها وزارة المالية، ركز السيد فايد على المسعى العام الذي سطرته دائرته الوزارية، والذي يضع التحول الرقمي "رافعة رئيسية لتحسين جودة الخدمة العمومية في إطار من الشفافية والنجاعة في تسيير المالية العمومية".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "عملية التحول الرقمي لإدارة المالية العمومية و التي انطلقت فعليا، هي محل متابعة مستمرة إيمانا بدورها الحاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية ومراقبتها".
وبالمناسبة، ذكر الوزير بمراحل التحول الرقمي الذي تعرفه عدة مؤسسات تابعة لقطاعه على غرار إدارة الضرائب التي وضعت منصة رقمية مخصصة لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت، و هي قيد الإنجاز حاليا. كما قامت باستحداث تطبيق على شبكة الإنترنت يتيح للهيئات المؤهلة (المصالح المرخص لها لبنك الجزائر، الجمارك و الإدارة المكلفة بالتجارة) الاطلاع عن بعد على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات.
أما فيما يخص المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أشار الوزير إلى التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي و الإصلاح المالي من خلال تطوير المنتجات المصرفية وتنويعها، تماشيا مع تنفيذ مخططات برامج عمل الحكومة.
وبعد أن ذكر بأهمية النظام المحاسبي باعتباره "أداة حديثة لتسيير المال العام"، ألح على ضرورة توفير معلومات "ذات جودة" تسمح بتسيير "ناجع" لأموال الخزينة.
كما أشاد بجهود قطاع أملاك الدولة الذي يؤدي دورا فعالا في تجسيد شتى السياسات القطاعية، "مما يتطلب رقمنة إدارته كآلية مستعجلة تفضي إلى نجاح الإصلاحات التي باشرت بها السلطات العمومية في هذا الشأن".
وتطرق في حديثه إلى دور قطاع الجمارك في تعزيز أمن الاقتصاد الوطني، ومكافحة شتى أنواع التهريب والتصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الصرف وكافة الجرائم الاقتصادية.
وقال السيد فايد أن رقمة خدمات القطاع سينعكس "إيجابيا" على الاقتصاد الوطني والمواطنين، مركزا على ضرورة تحسين الأداء، فضلا عن تعزيز سبل التعاون بين القطاع العمومي والخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وفيما يخص الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أفاد الوزير أن قيمة البرنامج الجاري للتنمية بولاية بجاية غير الممركز، تبلغ 197،3 مليار دج لتجسيد 678 عملية تنموية.
للإشارة فقد قام الوزير خلال زيارته بتدشين مقر الخزينة الجديد بمدينة بجاية و كذا فندقا من تمويل سعودي جزائري مشترك.