جبهة البوليساريو ستواصل إستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي، أن جبهة البوليساريو ستواصل إستخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الإحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي.
جاء ذلك في رسالة بعث بها أمس الاثنين, الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, ضمنها موقف الطرف الصحراوي بشأن عدة عناصر واردة في تقرير الأمين العام الأخير عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
و أعرب الرئيس غالي, مجددا عن استنكار السلطات الصحراوية البالغ ل"صمت وإحجام الأمانة العامة للأمم المتحدة غير المبرر عن الجهر بالحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020".
"ليس هناك أي شك في أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت ونسفت مع الإفلات التام من العقاب وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وتسببت في انهيار وقف إطلاق النار كما أقر بذلك مجلس الأمن في قراره 2602 (2021, الفقرة 14 من الديباجة), من بين أمور أخرى", تقول الرسالة.
و أضاف الرئيس غالي, أن دولة الاحتلال المغربي هي "الطرف الوحيد المسؤول عن العواقب المتعددة الناجمة عن انتهاكها المستمر لوجود وعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم, بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة, ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد".
و علاوة على ذلك - يضيف الرئيس الصحراوي في رسالته - "ما فتئت دولة الاحتلال المغربي تبذل كل ما في وسعها, في ظل الإفلات التام من العقاب, لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية, التي كانت قد قبلتها, إلى جانب محاولاتها إفراغ ولاية المينورسو من مضمونها وتحويل البعثة إلى +حارس+ للأمر الواقع المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة".
بالمقابل أكد الرئيس غالي, "التزام الطرف الصحراوي بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
و استهجن الرئيس الصحراوي, الشح الذي ميز التقرير بخصوص انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان, حيث أكد أنها "لا تعكس الخروقات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة".
إلى ذلك, أكد الرئيس غالي, مشاطرة جبهة البوليساريو, الأمين العام الأممي, القلق الذي أعرب عنه في توصياته وملاحظاته "إزاء استمرار عدم وصول مفوضية حقوق الإنسان إلى الإقليم" وكذلك "دعوته إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وتيسير بعثات الرصد الخاصة بها".
و طالب في هذا الصدد, ب" مينورسو قوية", لا تتمتع فقط بالصلاحيات الكاملة لإنجاز ولايتها, ولكن أيضا للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها, من بين أمور أخرى.
كما طالب مجددا ب"تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي, لا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي".
و تشمل تلك المسؤولية - حسب ما جاء في الرسالة - "إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي, بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية, وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة".