الرئيس غالي ينبه الأمم المتحدة إلى "الانحراف الخطير" لمسار عمليتها السياسية بالصحراء الغربية

وجه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ،انطونيو غوتيريس، حدد فيها لائحة لمطالب صحراوية من أجل انقاذ العملية السياسية الأممية وإرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها وفي مقدمتها ما تعلق ببعثة "المينورسو" التي فشلت حتى الآن في أداء مهمتها في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وجاءت رسالة الرئيس غالي، التي بثتها وسائل إعلام صحراوية اليوم الاثنين، غداة المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي جرت فعالياته بمنطقة "تفاريتي" بالأراضي الصحراوية المحررة من ال 19 إلى 24 ديسمبر الجاري وتم خلاله استعراض الجهود الدولية التي تقودها المنظمة الدولية والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية.
وبينت الرسالة "الدعم القوي والثابت" الذي أبداه المؤتمرون للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام.
أيضا يستلزم، لذلك "إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولاية البعثة".
وطالب الرئيس غالي وهو يسترسل في كلامه عن دور البعثة بأن تتعامل الأخيرة مع كلا الطرفين على قدم المساواة. "فمن غير المقبول إطلاقا أن لا يكون بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظرا لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو"، يضيف الرئيس الصحراوي.
وأضاف "انه من غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم".
وبعد أن جدد التأكيد على التزام الجانب لصحراوي بالحل السلمي للنزاع، قال الرئيس ابراهيم غالي "لا يمكننا أبدا أن نكون شريكا في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".