أكد إمكانية التوصل لحل القضية الصحراوية

هذه هي‮ ‬تفاصيل رسالة الرئيس الصحراوي‮ ‬لغوتيريس

أكد رئيس الجمهورية الصحراوية،‮ ‬الأمين العام لجبهة البوليساريو،‮ ‬إبراهيم‮ ‬غالي،‮ ‬مشاطرته الأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬أنطونيو‮ ‬غوتيريس،‮ ‬قوله بان التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية هو أمر ممكن على أساس ممارسة الشعب الصحراوي‮ ‬لحقوقه‮ ‬غير القابلة للتصرف،‮ ‬في‮ ‬رسالة وجهها للأمين العام الاممي‮.‬ وأوردت وكالة الانباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬أن الرئيس‮ ‬غالي‮ ‬عبر عن مشاطرة جبهة البوليساريو الأمين العام الأممي‮ ‬قوله بأن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية هو أمر ممكن على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي‮ ‬لحقوقه‮ ‬غير القابلة للتصرف،‮ ‬وفقاً‮ ‬لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة‮. ‬وذكر‮ ‬غالي،‮ ‬بان التاريخ أثبت أن الحلول التي‮ ‬تلتزم بمبادئ الشرعية الدولية وتحترم الحقوق والتطلعات المشروعة للشعوب هي‮ ‬وحدها التي‮ ‬يمكن أن تكون دائمة ومستدامة،‮ ‬رافضا في‮ ‬ذات السياق الشروط التي‮ ‬يحاول المغرب فرضها‮. ‬وتضمنت هذه الرسالة آراء جبهة البوليساريو بخصوص تقرير الأمين العام حول الحالة فيما‮ ‬يتعلق بالصحراء الغربية،‮ ‬الذي‮ ‬قُدم إلى مجلس الأمن مطلع هذا الشهر‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بعلاقة جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة،‮ ‬أكدت الرسالة على أن العلاقة والتواصل بينهما مستمران على مستويات مختلفة،‮ ‬حيث عبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن التزام السلطات الصحراوية بمواصلة التعاون الكامل والبنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة‮. ‬إلا أن الرسالة أكدت على أنه مثلما لا‮ ‬يمكن لجبهة البوليساريو قبول إملاءات المغرب فيما‮ ‬يتعلق بالعملية السياسية،‮ ‬فإنها لن تقبل إملاءات الرباط فيما‮ ‬يخص الكيفية أو المكان الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم فيه اللقاء بين جبهة البوليساريو والقيادة المدنية والعسكرية للبعثة،‮ ‬لأن موقف الجبهة بشأن هذه المسألة،‮ ‬وكما أكدت عليه في‮ ‬مناسبات عديدة،‮ ‬واضح للغاية ويستند إلى أساس قانوني‮ ‬سليم‮.‬ كما عبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن مشاطرة جبهة البوليساريو لرأي‮ ‬الأمين العام بخصوص التأكيد على أن قدرة البعثة على مواصلة القيام بدورها وتنفيذ ولايتها‮ ‬يعتمد على احترام استقلاليتها وحيادها،‮ ‬داعيا الأمين العام ومجلس الأمن إلى معالجة القيود الطويلة الأمد وغير المقبولة التي‮ ‬يفرضها المغرب على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮) ‬والقضايا الأخرى ذات الصلة التي‮ ‬لا تزال تقوض بشكل خطير مصداقية البعثة ونزاهتها واستقلاليتها‮. ‬وندد إبراهيم‮ ‬غالي‮ ‬بالعراقيل التي‮ ‬يضعها المغرب أمام عملية السلام التي‮ ‬تقودها الأمم المتحدة في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬مستنكرا ما تبذله دولة الاحتلال المغربي‮ ‬من جهد كبير لترسيخ الوضع القائم،‮ ‬بالإضافة إلى محاولتها التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي‮ ‬الجديد للأمين العام من خلال فرض مجموعة من الشروط المسبقة والإملاءات التي‮ ‬تقوض حيادية ونزاهة العملية نفسها،‮ ‬وقال‮: ‬لن ننخرط في‮ ‬أي‮ ‬عملية سياسية ناتجة عن هذه الشروط المسبقة‮ .‬
تشديد على احترام الإتفاقية العسكرية‮ ‬
ومن جهة أخرى،‮ ‬أعرب رئيس الجمهورية الصحراوية عن أسفه من كون التقرير لم‮ ‬يقدم لمجلس الأمن نظرة كاملة ودقيقة عن الوضع في‮ ‬الكركرات والمنطقة العازلة،‮ ‬مع التذكير بأن الثغرة التي‮ ‬فتحها المغرب في‮ ‬الكركرات عبر الجدار العسكري‮ ‬المغربي‮ ‬لم تكن موجودة في‮ ‬وقت بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في‮ ‬6‮ ‬سبتمبر‮ ‬1991،‮ ‬كما أنها لم تكن موجودة أيضاً‮ ‬عند إبرام الاتفاقية العسكرية رقم‮ ‬1‮ ‬بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮) ‬وجبهة البوليساريو في‮ ‬24‮ ‬ديسمبر‮ ‬1997‮. ‬وأكد في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬على أن وجود الثغرة التي‮ ‬تمر من خلالها الحركة التجارية‮ ‬المزعومة عبر المنطقة العازلة‮ ‬يقوض مفهوم‮ ‬المنطقة العازلة‮ ‬ومبرر وجودها ويمثل انتهاكاً‮ ‬مستمراً‮ ‬للاتفاقية العسكرية رقم‮ ‬1‮ ‬ولروح خطة السلام،‮ ‬مع التشديد على أن جبهة البوليساريو لن تقبل بأي‮ ‬حال من الأحوال أي‮ ‬محاولة من جانب دولة الاحتلال المغربية أو أي‮ ‬طرف ثالث لتطبيع الوضع‮ ‬غير القانوني‮ ‬في‮ ‬الكركرات أو أي‮ ‬جزء آخر من الصحراء الغربية المحتلة‮. ‬وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬جاء في‮ ‬الرسالة ان التقرير لم‮ ‬يشر إلى القمع المتصاعد في‮ ‬المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومصير العشرات من السجناء السياسيين الصحراويين والمخطوفين أو الكثيرين ممن قامت السلطات المغربية بمنعهم من دخول الإقليم أو طردهم منه‮. ‬وهنا جدد رئيس الجمهورية الصحراوية التأكيد على ضرورة توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮)‬،‮ ‬لتشمل مكوناً‮ ‬لحقوق الإنسان من شأنه أن‮ ‬يتيح الرصد المستقل والمطرد لحالة حقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء الغربية الذي‮ ‬طالما طالب به الأمين العام نفسه‮. ‬وبالنسبة للتهديدات الأمنية التي‮ ‬تتعرض لها المنطقة،‮ ‬طالبت الرسالة من جديد بمحاسبة المغرب على دوره في‮ ‬الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات لكونه‮ ‬يظل أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي‮ ‬في‮ ‬العالم،‮ ‬كما أكدت على ذلك العديد من التقارير الدولية،‮ ‬مع الإشارة إلى أنه خلال العقد الماضي،‮ ‬أصبح الاتجار‮ ‬غير المشروع بالمخدرات المغربية مصدراً‮ ‬رئيسياً‮ ‬لتمويل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي‮ ‬تعمل في‮ ‬منطقة الساحل والصحراء‮. ‬وأشارت الرسالة إلى مساهمة الدولة الصحراوية،‮ ‬طبقا لالتزاماتها كدولة عضو في‮ ‬الاتحاد الأفريقي،‮ ‬في‮ ‬مكافحة الاتجار بالمخدرات ما ساهم في‮ ‬كبح التدفق‮ ‬غير المشروع للمخدرات إلى منطقتنا وعبرها‮. ‬وأكد الرئيس‮ ‬غالي،‮ ‬أن الوضع في‮ ‬الصحراء الغربية‮ ‬يبقى متوتراً‮ ‬للغاية في‮ ‬ظل ما تتعرض له العملية السياسية من توقف،‮ ‬مع التحذير بأنه إذا ما استمر المغرب في‮ ‬محاولته تكييف وتوجيه العملية السياسية ودور الأمم المتحدة في‮ ‬الصحراء الغربية حسب رغباته،‮ ‬فهناك خطر حقيقي‮ ‬من انهيار العملية بأكملها ووقف إطلاق النار كذلك‮. ‬وأعرب رئيس الجمهورية الصحراوية في‮ ‬ختام رسالته،‮ ‬عن الأمل بأن‮ ‬يكون التجديد المقبل لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮) ‬فرصة أخرى لمجلس الأمن لتجديد دعمه القوي‮ ‬والفعال لعملية الأمم المتحدة للسلام ولاستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي‮ ‬ودائم‮ ‬يضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير المصير والاستقلال‮.‬
‭