المجلس الشعبي الوطني: فايد يعرض مشروع قانون المالية ل2024

عرض وزير المالية لعزيز فايد, اليوم السبت, مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, والذي يتوقع نفقات بأكثر من 15275 مليار دج, 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
وفي عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها, سعد بغيجة, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد فايد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في "سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب, تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم".
وعلى الصعيد الداخلي, يضيف الوزير, يأتي إعداد مشروع قانون المالية الجديد في "سياق مواتي, أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية" من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيو استراتيجية, وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات, وتحسن عائدات الصادرات, وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات, وتراكم احتياطي الصرف, وتقليص عجز الميزانية.
كما يندرج المشروع في سياق يتميز "بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية", حسب السيد فايد الذي أرجع ذلك أساسا إلى "التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها, ترقية التشغيل, تحسين الإطار المعيشي للمواطنين, تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار".
ومع ذلك, "لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة المؤثرة على الأسعار العالمية للمواد الاولية, لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع, تتطلب تدخلا متزايد من جانب الدولة", حسب السيد فايد الذي أكد بأن "هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة".
وفي هذا السياق, ذكر بالتدابير الرئيسية المتخذة للتخفيف من اثار هذه زيادات الاسعار, لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي, وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024, وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة اعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
ولفت الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026) حيث يسعى من خلال التدابير الجبائية المقترحة ضمنه إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الاعمال والإصلاحات الجبائية, ويحرص بالموازاة مع ذلك على ترشيد وتحسين جودة وفعالية الانفاق العمومي.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير, يتوقع مشروع قانون المالية ل2024 إيرادات ب9105,3 مليار دج بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023, من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية.
أما النفقات, فستبلغ في 2024 وفقا لمشروع قانون المالية 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع, حسب محفظة برامج, وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, حيث تمت مراجعة هيكلة البرامج بعد الانتهاء من المناقشات الميزانياتية التي أجريت مع مختلف الدوائر الوزارية, لتصل إلى 50 محفظة برنامج تتضمن 141 برنامج و 293 برنامج فرعي.
وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024, حسب طبيعة النفقات, إلى نفقات المستخدمين ب 5155,67 مليار دج, نفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و2809,36 مليار دج كاعتمادات دفع, أي ما يمثل على التوالي 18,9 بالمائة و 18,4 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي, يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405,33 مليار دج كرخصة التزام و 1356,57 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتقيد رخصة الالتزام المخصصة للبرنامج الجديد أساسا في حدود 92 بالمائة في تسع محافظ برامج وهي السكن (51,1 بالمائة), الأشغال العمومية (12,4 بالمائة), الري (7,8 بالمائة), التربية (7,5 بالمائة), الصحة (3,4 بالمائة), العدل (2,9 بالمائة), التعليم العالي (2,5 بالمائة), النقل (2,4 بالمائة) والفلاحة (2,3 بالمائة).
من جانب اخر, تبلغ الاعتمادات المرتقبة لسنة 2024 لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها مبلغ 489,25 مليار دج كرخصة التزام و 396,82 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتقيد عمليات إعادة التقييم المقترحة بنسبة 92,6 بالمائة في ست محافظ برامج وهي الأشغال العمومية (49,3 بالمائة), السكن (16,7 بالمائة), الصحة (11 بالمائة), الري (7,9 بالمائة), التربية (5,1 بالمائة) والشباب والرياضة (2,7 بالمائة).
وتقترح هذه الاعتمادات لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها, لاسيما, تلك التي كانت موضوع رفع تجميد, حسب ما ورد في عرض الوزير.