نحو ارتفاع نفقات وإيرادات الجزائر هذه السنة

حسب مُعطيات مشروع قانون المالية التصحيحي
نحو ارتفاع نفقات وإيرادات الجزائر هذه السنة
يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بحوالي 13 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى قرابة 9000 مليار دينار لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دينار (+ 6.7 بالمائة).
وفي عرضه لتفاصيل مشروع القانون أمس الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة سعد بغيجة أوضح وزير المالية لعزيز فايد ان إيرادات الميزانية تنتقل من 7901.9 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دينار في القانون التصحيحي أي بارتفاع ب12.97 بالمائة.
ويرجع ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا يضيف الوزير إلى تحسن الجباية البترولية (+557.8 مليار دج) والتي ستصل إلى 3856.3 مليار دينار مقابل 3298.5 مليار دينار متوقعة في قانون المالية 2023.
وقد بنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك يوضح السيد فايد حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023. وينتظر أن ان تصل هذه الكميات إلى 171.3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022 حسب الوزير.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار كأرباح بنك الجزائر.
ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
أما بخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706.8 مليار دينار في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786.8 مليار دينار في قانون المالية الأولي 2023 بارتفاع قدره 920 مليار دينار (+ 6.7 بالمائة).
و للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج بلغت التحويلات من حساب الاعتمادات غير مخصصة المدرجة ضمن النفقات غير المتوقعة لفائدة مختلف محافظ البرامج 1.651.97 مليار دينار فيما يخص رخصة الالتزام و1.373.42 مليار دينار بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا إلى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب ب328.55 مليار دينار كرخص التزام و228.55 مليار دينار كاعتمادات دفع والى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية إضافة إلى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية أخرى حسب عرض الوزير.